نائب الشيوخ: خطة الإفراج التدريجي عن السلع انعكاس إيجابي لصفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج الفوري عن السلع الموجودة في الجمارك، قائلا: الأزمة الاقتصادية تنفرج عقب توقيع مشروع رأس الحكمة وتداعياته الإيجابية على السوق.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بعقد رئيس الوزراء اجتماعا، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية الموجودة بالجمارك، وبحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وخصوصا القمح، الزيت، الألبان "البودرة"، لافتا إلى تأكيد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الافراج عن السلع والبضائع الموجودة بالجمارك، سينعكس بشكل إيحابي وتنخفض اسعارها الحالية خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
واختتم النائب احمد محسن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة انعكست إيجابيا على مصر بعد يومين فقط من توقيعها رسميا. فهناك انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي وسعر الذهب، وسيحدث انخفاض حقيقي وملموس في باقي أسعار الأساسية، ونسب التضخم، مشددا أن مصر استطاعت أن تقهر الأزمة الاقتصادية بصفقة رأس الحكمة بتوجيهات السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف حقيقة تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق
حسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الجدل الدائر حول مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً يزعم وجود تلوث في المياه المعدنية داخل مصر، مؤكداً أن جميع العلامات المرخصة من المياه تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم تماماً بالمواصفات القياسية.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أعرب "عبد الغفار" عن تشكيكه في صحة ما ورد بالفيديو، موضحاً أن تحليل المياه عملية معقدة لا يمكن إجراؤها بطرق بدائية، إذ تبدأ بخطوات سليمة لسحب العينة وحفظها ونقلها في أوعية معقمة، وتنتهي بإجراء التحاليل داخل معامل معتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أي معمل محترف يدوّن في تقاريره أن النتائج تخص "العينة المقدمة فقط" وأنها "مسحوبة بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته"، وهو ما يعني أن المعمل لا يمكنه ضمان مصدر المياه أو ظروف تخزينها. وبالتالي، لا يجوز استخدام تلك النتائج لتعميم ادعاءات أو توجيه اتهامات لشركات مرخصة، مما يجعل ناشري الفيديو عُرضة للمساءلة القانونية.
وأكد "عبد الغفار" أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة، تطبق منظومة رقابية مشددة على جميع مراحل تصنيع وتداول المياه والمنتجات الغذائية، مشدداً على أن الوزارة لا تعتمد على فيديوهات "السوشيال ميديا" للتحرك، بل تعمل وفق آليات متابعة وفحص استباقية لضمان حماية صحة المواطنين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة