السعودية.. مصدر مسؤول ينفي لقاء وزير التجارة وأحد المسؤولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفى مصدر سعودي مسؤول مساء الاثنين المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي وأحد المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم".
وقال المصدر إن الفيديو تم تصويره أثناء وقوف ماجد بن عبد الله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأضاف المصدر المسؤول أن شخصا تقدم للسلام على الوزير وبعد ذلك عرف بنفسه على أنه وزير الاقتصاد في حكومة تل أبيب دون سابق معرفة بهوية الشخص.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة "واس".
المصدر: واس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الرياض القضية الفلسطينية تل أبيب
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.