المجموعة العربية تبحث تطورات الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
البلاد – واس
بحثت المجموعة العربية في نيويورك، خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
واتفق المجتمعون على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة “الأونروا” وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعاً إنسانياً كارثياً وحجم احتياجات غير مسبوق. وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر. وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون حالياً داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد في بيان: أن عشرة أسرى استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أسرى اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد أسير من غزة في معتقل الرملة الاحتلالي قبل عدة أيام بسبب الإهمال الطبي، لافتة إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، التي تشكّل كما تؤكد هيئة الأسرى قراراً واضحاً بقتل الأسرى والمعتقلين، في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي غزة، مشيرة لنداء المؤسسات الحقوقية المختصة الذي وجهته للمؤسسات الدولية بجميع مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، الذي يهدف الاحتلال من خلالها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي نفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك مع تصاعد الشّهادات المروعة حول عمليات التّعذيب وغيرها من الجرائم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
300 شخصية دولية تتبنى عهد وقف الإبادة في غزة خلال مؤتمر إسطنبول
أعلن مشاركون من أكثر من ثلاثين دولة تبني وثيقة شعبية جديدة بعنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية.
وجاء الإعلان خلال ندوة حملت عنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، ضمن فاعليات مؤتمر "العهد للقدس" نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها.
وقدم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، موضحا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ نحو عامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، نفذها الاحتلال عبر قصف واسع النطاق، وحصار مُحكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، إضافة إلى تدمير شامل للبنية المدنية، وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى العالم، بما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.
واستعرضت الوثيقة، بصيغة قانونية وسياسية، جملة من التقارير الأممية والدولية التي وثّقت طبيعة الجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة، معتبرة أن الاعتراف العالمي بحقيقة الإبادة بات راسخًا، وأن اللحظة الراهنة تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التجريم والملاحقة القضائية لكل من تورط أو شارك أو دعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما تشدد على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.
وتضمنت الوثيقة توجهًا واضحا نحو تفعيل المسارات القانونية الدولية، من خلال دعم الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة لمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وملاحقة الدول والشركات المتواطئة في الجرائم.
كما تطرح رؤيتها لتجريم الأيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية بوصفها المحرك الفكري لسياسات الإبادة، وتؤكد على ضرورة تعزيز المقاطعة المدنية والاقتصادية كوسيلة لعزل الاحتلال وكبح دعمه الخارجي.
ونصت الوثيقة كذلك على تشكيل آلية تنسيقية مشتركة بين الجهات الموقعة، تُعنى بمتابعة تنفيذ التعهدات ومراكمة الجهود في مسار واحد، بما يضمن استمرار الزخم الشعبي والمؤسساتي حتى تحقيق أهداف العهد.
واختتمت الوثيقة بأن وقف الإبادة مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية مشتركة، داعية الشعوب والمؤسسات حول العالم إلى الانخراط في جهد جماعي يهدف إلى ردع الاحتلال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.
وتشهد مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان عن الوثيقة، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا