بعد الفيديو.. السعودية تنفي مزاعم عقد لقاء مع وزير إسرائيلي في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفت الرياض عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ونظيره الإسرائيلي، الاثنين، وذلك بعدما ظهرا في مقطع فيديو على هامش مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر سعودي مسؤول قوله "أثناء وقوف وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
الفيديو من وكالة رويترز للأنباءوفي وقت سابق، الاثنين، ذكر مكتب وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات أن الوزير تحدث عن المقابلة، مضيفا أن بركات عبر عن ثقته في قدرة البلدين على "صنع التاريخ سويا" وفق وكالة رويترز.
وتجمع وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم، الاثنين، لحضور اجتماع منظمة التجارة العالمية الذي يستمر أربعة أيام ويهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.
وشدد المصدر السعودي أيضا على "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل.
وبذلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا حثيثة لإقناع السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وتضع السعودية شروطا عدّة للتطبيع، منها حصولها على ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني.
لكن الزخم على هذا الصعيد تراجع إثر شن حماس المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أشعل فتيل الحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.