الخزانة الأمريكية: 80% من دول العالم قد تشهد انخفاضا في الأسعار عام 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وزارتها تتوقع تراجع الأسعار في 80% من دول العالم عام 2024.
ولاحظت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي في ساو باولو بالبرازيل في 27 فبراير، عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023 ، لم يتحقق.
وذكرت جانيت يلين أنه بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام.
وأضافت الوزيرة: "في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض أيضا بشكل ملحوظ مقارنة بقيم الذروة، وأن سوق العمل "قوية تاريخيا".
وترى الوزيرة أنه "لو أن الولايات المتحدة شهدت ركودا في عام 2023، كان سيتعطل النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من المخاطر، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي يتجاوز التوقعات باستمرار".
وشددت الوزيرة يلين على أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان "العامل الرئيسي" لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية مجموعة العشرين الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.
وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.
وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.
وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون