وزير الصحة: توجيهات رئاسية لإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، فضلًا عن خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على العمل الدائم لتحسين أداء المنشآت الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
وذلك في ضوء إدراج شرائح جديدة من المواطنين، تحت مظلة التامين الصحي، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم أفضل رعاية طبية للمواطن المصري.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، موجها بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لإنشاء مستشفى جديد بالعاصمة الإدارية، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإعداد دراسة خاصة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بالتعاون مع قيادات الوزارة المعنيين، من خلال تشكيل لجنة لفحص المستشفى وإعداد التقارير وعرضها على وزير الصحة والسكان، للبدء في تطوير المستشفى.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 للهيئة، والذي يستهدف (تطوير منظومة العمل في مجال الرعاية الصحية، ومد مظلة التغطية التأمينية إلى نحو 70 مليون منتفع، وإحلال وتجديد وصيانة أصول الهيئة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية التأمينية، رفع المستوى التجهيزي للأجهزة والمعدات الطبية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي، تحقيقا لمبدأ اقتصاديات الصحة، مع مراعاة التميز في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وزيادة مصادر تمويل الهيئة دون زيادة الأعباء على أصحاب الأعمال أو المشتركين الحاليين، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال وضع سياسة تدريبية متكاملة).
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة الأسس التقديرية لمشروع الموازنة (الأجور، المصروفات)، حيث تم مناقشة البند الخاص بزيادة المنصرف على الدواء والمستلزمات الطبية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بالإسراع في توحيد البروتوكولات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ووضع أولوية للمنتج المحلي من الدواء.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع الموازنة الجارية (الإيرادات، المصروفات) 2023/2024، والموازنة المقترحة 2024/2025، موضحاً أن الوزير وجه في هذا الشأن بوضع خطة متكاملة لتنمية مصادر الدخل الخاص بالهيئة وتعظيم مواردها، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، تحت مظلة الهيئة.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الاستثمارية المُقترحة للهيئة للعام 2024/2025، والتي تتضمن (تطوير وتجهيز مقرات الهيئة، وتطوير وتجهيز مستشفيات الهيئة، وتطوير وتجهيز العيادات، وتطوير مستشفيات وعيادات طلبة المدارس)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إعادة بناء مستشفى كفر الدوار، وملحق مستشفى حلوان، ومبنى الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر، فضلاً عن إنشاء عيادة ومخازن السلام، وإنشاء مجمع عيادات بكفر سعد في محافظة دمياط، وتطوير عيادة «روز اليوسف» للطلبة، ومستشفى أطفال مصر.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المُدرجة بمشروع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام 2024/2025، والتي تتضمن 94 مشروعا وفقاً لمعايير الاعتماد، منها 45 مشروعا جديدا، و49 مشروعا جاريا، ما بين تطوير جزئي، وتطوير كلي، وإنشاء جديد، ومشروعات توريد وتركيب، ومشروعات صيانة ورفع كفاءة، وإحلال وتجديد).
IMG-20240227-WA0007 IMG-20240227-WA0006 IMG-20240227-WA0004 IMG-20240227-WA0005 IMG-20240227-WA0003 IMG-20240227-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الخدمات الصحية المقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد ضاحي العاصمة الإدارية الجديدة الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة العامة للتأمین الصحی الخدمات الطبیة أن الاجتماع عبد الغفار أن الوزیر IMG 20240227
إقرأ أيضاً:
لتعزيز موارد المعاشات.. قانون التأمينات يمنح الهيئة صلاحيات لإنشاء صناديق وشركات
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات استثمارية واسعة تستهدف تعظيم الموارد المالية واستثمار أموال المعاشات بأعلى كفاءة ممكنة، عبر إنشاء صناديق استثمار وشركات مساهمة وصناديق عقارية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استدامة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، شريطة توافق نشاط تلك الشركات مع أغراض الهيئة وعدم تعارضه مع طبيعة عملها، وبما يخضع لأحكام قوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما أتاح القانون، بموجب المادة (18)، إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية يتبع الهيئة ويعمل وفق قواعد قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم تلك الأصول وضمان إدارتها وفق معايير مهنية.
وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بهدف وضع إطار حوكمة صارم لإدارة الأموال وضمان استثمار آمن ومستدام لها، حيث تشمل اختصاصاته:
وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة مع توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة، وهي نسبة قابلة للتعديل وفق القوانين المنظمة.
تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات مالية مختلفة، مع تخصيص جزء من الاستثمارات للبعد الاجتماعي وتحقيق عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
إعداد الموازنة السنوية للصندوق وإرسال تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول أداء الاستثمارات.
متابعة ومراجعة الحسابات الختامية وتعيين أمناء الحفظ ومديري الأصول ومراقبة أدائهم.
ويمنح القانون مجلس الأمناء صلاحيات أخرى لضمان إدارة أكثر مرونة واحترافية لأموال التأمينات، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب