التنمية المحلية: منصة أيادي مصرية تسوق لـ8000 منتج تراثي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه جرى تدشين منصة «أيادي مصرية» الإلكترونية في مارس 2021 بشراكة استراتيجية مع صندوق الأغذية العالمي وe-finance وإحدى الشركات بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق هذه المنصة من أجل تيسير عمليات البيع والشراء، وتحويل الأموال لأصحاب المشروعات الحرفية.
وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنصة تشمل 7 محافظات مصرية، كما أن معارض «أيادي مصرية» تنتشر في 9 أماكن تراثية مختلفة بالمحافظات، مثل جامع السلطان حسن، والمتحف الكبير وقلعة قايتباي بالأقصر وأسوان وغيرهم من المناطق الهامة، ويتم ذلك بالشراكة مع وزارة السياحة.
أيادي مصريةوتابعت، أن منصة «أيادي مصرية» تضم حوالي 2000 حرفي وعارض، ويجرى التسويق لـ8000 منتج، ويتم العمل على زيادة تطل الأرقام، مشيرا إلى أن جرى تدريب أصحاب الحرف التراثية المختلفة، فضلا عن تعليمهم كيفية تصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة الإلكترونية من خلال ورش العمل ووحدات «أيادي مصر» الموجودة في المحافظات، والتي يرأسها المحافظين، بالإضافة إلى اشتراكتهم في المعارض المختلفة عن طريق وزارة التنمية المحلية مثل معارض «تراثنا»، والمعارض الأفريقية مثل المنتدى العالمي وcop27 ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.
أصحاب الحرف التراثيةوواصل: «نعمل على إبراز المزايا التنافسية للمحافظات المصرية من خلال أصحاب الحرف التراثية، ولدينا رافد اقتصادي من روافد التمويل لدعم المشاركين ومساندتهم، وهي صندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية والبشرية»، لافتا إلى أن هذه المعارض تهدف إلى التشجيع نحو فكرة ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل أكبر، وإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر يمكنها عرض منتجات أكثر تهم كل الأسر.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، الشروط المطلوبة للانضمام لمنصة «أيادي مصرية»، قائلا إنه يتم معاينة المنتجات لتحديد كونها ترقى للرفع على منصة «أيادي مصرية» أم لا، فضلا عن دراسة كيفية العمل على زيادة جودة تلك المنتجات، متابعا أن أنه يتم تدريب المشاركين على عمليات التعبئة والتغليف للمنتجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاسواق ازمة الاغذية الأسعار التنمیة المحلیة أیادی مصریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي