الإصلاح والنهضة يوضح أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جلسات الحوار الوطني هي جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء المتخصصين؛ لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن انطلاق الجلسات يعد بداية جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم الوطن والمواطن، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني تتضمن جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني مهمة جدا؛ لأنها تقدم خططا واستراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، موضحًا أنه بعد نجاح المرحلة الأولى في الحوار الوطني التي شاهدنا أثرها في الانتخابات الرئاسية التي أبهرت العالم أطلقوا المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في الملف الاقتصادي في الفترة الماضية عبر محاور مختلفة منها القوانين والاهتمام بالبنية التحتية ومحاولة جذب الاستثمارات وحل إشكاليات ومنح الرخصة الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم السياسات النقدية الانتخابات الرئاسية البنية التحتية عبدالفتاح السيسي غلاء الأسعار الملف الاقتصادي الحكومة المصرية الحوار الوطني المشكلات الاقتصادية جذب الاستثمارات جلسات الحوار الوطني ارتفاع معدلات التضخم حزب الاصلاح والنهضة العدالة الاجتماعية جلسات الحوار الوطنی الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها