المحارمة: 2455 حادثا سيبرانيا تعرض لها الأردن في 2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المحارمة: 1% من حوادث الأمن السيبراني صنفت شديدة الخطورة في 2023
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، الثلاثاء، إن حوادث الأمن السيبراني العام الماضي ارتفعت بنسبة 80 في المئة، مقارنة بالعام 2022.
اقرأ أيضاً : الأمير الحسين يرعى فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"
وأضاف أن الأردن تعرض العام الماضي لنحو 2455 حادثا سيبرانيا، مقارنة بـ1362 حادثا في عام 2022، وذلك بسبب قدرة المركز في كشف عن التهديدات، وزيادة التحول الرقمي، والهجمات التي تستهدف العالم نتيجة الأحداث السياسية.
وبين خلال لقاء نظمته وزارة الاتصال الحكومي، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، أن الأردن يتعرض لنوعين من التهديدات: جريمة منظمة من عصابات تستهدف المؤسسات لأسباب مالية، وآخر مرتبط بالدول وهي جماعات تستهدف المؤسسات لأهداف جمع المعلومات والتجسس.
وأوضح أن 1 في المئة من الحوادث صُنفت شديدة الخطورة، و15 في المئة خطرة، و70 في المئة متوسط الخطورة، و 14 في المئة منخفض الخطورة، مشيرا إلى تعرضت 119 مؤسسة لحادث أمني أو أكثر، 18 في المئة منها قطاع خاص، و82 في المئة قطاع حكومي.
وبين أن من هذه الحوادث 136 هجوما مرتبطا بجماعات متطورة، و124 هجوم فدية، و113 هجوم جمع معلومات، مشيرا الى أن أغلب الحوادث كشف عنها المركز بنسبة 94 في المئة، بينما أبلغ عن 6 في المئة منها.
وقال إن الأردن خطا خلال الأعوام الماضية خطوات مهمة في التحول الرقمي، وهذا نابع من استراتيجيات الحكومة للتركيز على التحول الرقمي، إذ انتبهت الدولة الأردنية إلى ضرورة وجود برنامج وطني للأمن السيبراني موازي للتحول الرقمي، فصدر قانون الأمن السيبراني عام 2019 الذي كلل جميع الجهود السابقة ونظم قطاع الأمن السيبراني، وأنشئ بموجبه المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021 والمجلس الوطني للأمن السيبراني الذي هو الجهة المرجعية التشريعية للمركز.
وأشار المحارمة خلال استعراضه لمهام المركز ومهامه إلى إعداد نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني المنظم لخدمات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركات للتأكد من تقديمها ضمن جودة ومعايير معينة، والإطار الوطني للأمن السيبراني ويشمل معايير وطنية يجب أن تلتزم بها المؤسسات لرفع كفاءتها وخصوصا القطاعات الحرجة، وإقرار سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني المستخدمة في المؤسسات، وإصدار ضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الحكومة، وأخيرا تعليمات المخالفات.
وبين أن المركز يقدم خدمة مراقبة للتهديدات على شبكات الحكومة، واستطاع العام الماضي رفع القدرة في الكشف بنسبة 100 في المئة، وحاليا يراقب 83 مؤسسة، كما يقدم خدمة فرق الاستجابة للحوادث لكشف أي حوادث تتعرض لها المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات، من خلال عقد برامج تدريبية مثل معسكرات "نشامى السايبر" لتدريب طلاب وخريجي الأمن السيبراني ومنحهم مهارات للدخول الى سوق العمل، ومسابقة "محارب السايبر".
وتابع المحارمة أن المركز يعمل على 4 محاور تشمل: ضمان أمن الفضاء السيبراني من خلال المعايير والتشريعات، والصمود والمرونة، وبناء القدرات البشرية، والتعاون والتشارك وهو مطلب أساسي لأن الفضاء السيبراني مفتوح وبالتالي الهجمات بين المؤسسات مشتركة ومتشابه.
بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت النوايسة إلى أن الملك أكد خلال حضوره الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين" يوم الأحد الماضي، أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.
وأشار إلى الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال هذه الفعالية، ومن أبرزها أن نسبة الإنجاز من مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي وصلت إلى 82 بالمائة.
واستعرض النوايسة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، نفذت يوم أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة.
كما لفت إلى رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في المركز الثقافي الملكي، يوم أمس الاثنين، فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"، التي تضمنت إطلاق مسارات العمل الجديدة والبرامج المستحدثة للمؤسسة، وتجديد هويتها البصرية، وافتتاح 24 موقعا جديدا للمؤسسة ذاتها في مختلف المحافظات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن السيبراني هجوم المؤسسات الحكومية الوطنی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی العام الماضی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
أنقرة (زمان التركية)– اتخذ البنك المركزي التركي اليوم الخميسـ، قرارا بخفض سعر الفائدة مع قرب انتهاء 2025، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة ليتراجع من 39.5 في المئة إلى 38 في المئة.
وخفّض المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 في المئة إلى 41 في المئة وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 38 في المئة إلى 36.5 في المئة.
ويُعد هذا ثان خفض للفائدة خلال العام الجاري وذلك بعد قرار المركزي التركي خفض الفائدة إلى 39.5 في المئة خلال اجتماعه في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن تضخم المستهلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء أقل من المتوقع بفعل التطورات في أسعار الغذاء وأن المؤشر الرئيسي للتضخم تراجع في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني بعد تسجيله ارتفاعا في شهر سبتمبر/ أيلول مشيرا إلى ارتفاع النمو خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع.
وأضاف المركزي التركي في بيانه أن المؤشرات الأولية للربع الأخير تشير إلى استمرار دعم أوضاع الطلب لعملية خفض التضخم مشددا على استمرار عنصر الخطر لعملية خفض التضخم على الرغم من إشارات التحسن بشأن التسعير وتوقعات التضخم.
وأوضح المركزي التركي في بيانه أن موقف السياسة المالية الصارمة، الذي سيتواصل لحين تحقيق استقرار الأسعار، سيعزز عملية خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقع.
وذكر المركزي التركي أن الخطوات المتعلقة بسياسة الفائدة ستتحدد بما سيحقق الصرامة التي يوجبها خفض التضخم بما يتوافق مع الأهداف الفرعية بالأخذ في عين الاعتبار الاتجاه الرئيسي والتوقعات.
وشدد المركزي التركي على أنه في حال انحراف توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية، فسيتم تشديد السياسة النقدية مفيدا أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية وسيستمر رصد أوضاع السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات إدارة السيولة بفعالية.
هذا وصرح المركزي التركي في بيانه أن مجلس الإدارة سيحدد قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية بما يضمن توفير الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول بالتضخم إلى هدف 5 في المئة على المدى المتوسط.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخم في تركياالوضع الاقتصادي في تركياخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا