نقيب الأشراف: الرئيس السيسي يحمل على عاتقه قضية بناء الوعي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن صناعة الوعي الفكري الآمن تسهم في تقوية قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس وضبط حركتها.
أضاف نقيب الأشراف، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن"، الذي عقدته كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن صناعة وعي فكري آمن يحقق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية هو واجب الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على عاتقه قضية الوعي الفكري والديني والوطني المستنير منذ أن تحمل المسؤلية، ودائما ما يؤكد على ذلك في خطاباته ولقاءاته.
وأشار نقيب الأشراف، إلى أن بناء الوعي الفكري السليم، هو أحد أهم عوامل استقرار الأوطان وتقدمها، مثمنا دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف.
أكد نقيب الأشراف، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرص منذ أول لحظة في دعوته على بناء وعي الإنسان لتنمية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن بناء الوعي أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الاشراف محمود الشريف الوعي نقیب الأشراف
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.