مقترح أزهري لإلزامية تنظيم شؤون الطفل قبل وقوع الطلاق لحماية استقراره
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تشهد الساحة المجتمعية تزايدًا لافتًا في المشكلات الزوجية، الأمر الذي دفع الدكتور أسامة قابيل، العالم بالأزهر الشريف، إلى التأكيد على أن وجود الطفل بين والديه يمثل الدعامة الأساسية لصحته النفسية وتوازنه الاجتماعي، وأن الخلافات مهما اشتدت لا ينبغي أن تتحول إلى سبب مباشر في الإضرار بمستقبل الأبناء أو زعزعة حياتهم.
وأشار الدكتور قابيل في تصريحاته إلى أن إجراءات الطلاق ينبغي ألا تُستكمل إلا بعد جلسة رسمية أمام القاضي، يتم خلالها تحديد جميع تفاصيل حياة الطفل بشكل إلزامي، بما يشمل حضانته ونفقته وتعليمه والعناصر الأساسية التي تكفل له بيئة مستقرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست شكلية بل ضرورة لحماية مصلحة الصغير وعدم تركه ضحية لصراع لا يد له فيه.
وأوضح أن النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر تعقيدًا وحدّة، وغالبًا ما يكون الأطفال المتضرر الأكبر فيها، حيث يتعرضون للتشتت والاضطراب نتيجة غياب رؤية مشتركة بين الأبوين، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول، باعتباره أصلًا شرعيًا يلزم الوالدين برعاية من تحت أيديهم وعدم التسبب في ضياع حقوقهم.
وفي إطار السعي لمعالجة هذه الإشكالات، طرح الدكتور قابيل مقترحًا موجها إلى القائمين على صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن إدراج مادة قانونية تُلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل الطفل قبل إتمام الطلاق، على أن يتم ذلك تحت إشراف قضائي يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي خلافات أخرى، التزامًا بما تقره الشريعة والقانون.
وأكد في ختام حديثه أن المجتمع يحتاج إلى نصوص واضحة تحد من تفاقم الخلافات الزوجية وتضع نهاية لتحويل المحاكم إلى ميادين صراع بين الأزواج، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأجيال الجديدة، وداعيًا إلى دعم كل تشريع يحفظ للأطفال حقهم في حياة آمنة ومستقرة حتى وإن افترق الوالدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشكلات الأسرية الطلاق حقوق الطفل أسامة قابيل الأحوال الشخصية النزاعات الأسرية
إقرأ أيضاً:
أحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي.. الإفتاء توضح
وضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي، وهي من أكثر القضايا التي تثار في المجتمع المصري.
ما هو الطلاق الرجعي؟
أوضحت دار الإفتاء أن الطلاق الرجعي هو:طلاق الرجل لزوجته المدخول بها طلاقًا دون الثلاث، وفي غير مقابل مال.
ويتميز هذا النوع من الطلاق بأنَّه لا يزيل ملك الزوج ولا يحرم الزوجة عليه ما دامت في فترة العدّة، بل يبقى للزوج حق إرجاعها دون عقد جديد، طالما لم تخرج من عدتها الشرعية، كما يؤدي هذا الطلاق إلى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، من الطلقات الثلاث المحددة شرعًا.
أحكام الطلاق الرجعي.. الزوجية قائمة خلال العدّة
أكدت الفتوى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلّقة طلاقًا رجعيًا تظل زوجة من جميع الوجوه طوال مدة العدة، وتترتب على ذلك عدة أحكام شرعية، من أبرزها:
● بقاء العصمة الزوجيةتبقى الزوجة في حكم الزوجة تمامًا، وتظل العصمة بيد الزوج، ويحق له إرجاعها دون رضاها ما دامت العدّة لم تنتهِ.
● تحريمها على الغيرالمطلقة رجعيًا تحرم على أي رجل آخر طوال فترة عدتها، لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
● النفقة والسكنىتلتزم بالنفقة والسكنى مثل الزوجة تمامًا، لأنها لا تزال في عصمة الزوج.
● ثبوت حق الميراث بين الطرفينإذا مات أحد الزوجين خلال العدّة، ورثه الآخر بالإجماع، لأنها لا تزال زوجته شرعًا.
● لزوم وجودها في منزل الزوجيةتبقى المرأة في بيت زوجها طوال فترة العدّة، ولا يجوز إخراجها أو خروجها إلا لعذر معتبر.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32