إيلون ماسك ردا على تغريم منصة إكس: يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
رد إيلون ماسك السبت على خطوة الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية كبرى على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلا لمتابعيه البالغ عددهم 230 مليونا إن التكتل يجب أن "يلغى".
بعد تحقيق موسّع اعتُبر بمثابة اختبار لعزيمة الاتحاد الأوروبي في ما يتّصل بمراقبة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض التكتل الجمعة على المنصة المملوكة لأغنى رجل في العالم، غرامة قدرها 120 مليون دولار لانتهاكها قواعده الرقمية.
أخبار متعلقة انضمام 5600 جندي إلى صفوف الجيش الفنزويلي.. هل اقتربت المواجهة؟بسبب المناطيد.. إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إيلون ماسك - متداولةتغريم منصة إكسوسارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى انتقاد الغرامة. وكان ترامب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.
في تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على إكس: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".الوحش البيروقراطيوعندما عمد مستخدم إلى إعادة النشر، رد ماسك: "أنا جاد. لست أمازح". وتابع في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".
الغرامة هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.الخدمات الرقميةوقالت المفوضية في بيان إن منصة إكس انتهكت التزام الشفافية الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية.
وأضافت أن الخروق تشمل التصميم الخادع لـ"العلامة الزرقاء" للحسابات التي يُفترض أنه تم التحقق منها، وعدم توفير إمكان الوصول إلى البيانات العامة للباحثين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن واشنطن الولايات المتحدة إيلون ماسك منصة إكس الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی منصة إکس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على منصة X بسبب خروقات شفافية وقواعد الإعلانات الرقمية
في خطوة تُعدّ من أبرز المواجهات التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية تصل إلى 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) على منصة X المملوكة لإيلون ماسك، بسبب ثلاث مخالفات جوهرية لقانون الخدمات الرقمية، وهو القانون الذي يهدف إلى ضبط آليات الشفافية والمساءلة في المنصات الإلكترونية الكبرى داخل دول الاتحاد.
تعود جذور القضية إلى العام الماضي حين بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها الموسعة حول نظام التحقق بالعلامة الزرقاء على المنصة، بعدما قررت X — التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر — إتاحة العلامة الزرقاء للبيع بدل منحها بعد التحقق من هوية الشخص أو الجهة. هذا التحول كان كافيًا لإثارة مخاوف أوروبية واسعة من احتمالات تعرض المستخدمين لعمليات انتحال شخصية أو تضليل، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي تهديدًا مباشرًا لسلامة البيئة الرقمية.
وبحسب بيان المفوضية، فإن نظام العلامة الزرقاء الجديد على X يُعد "تصميمًا مضلِّلًا" لأنه يمنح المستخدمين انطباعًا بأن الحسابات التي تحمل العلامة قد خضعت بالفعل لإجراءات تحقق، بينما الحقيقة أن الحصول على العلامة بات مجرد عملية شراء شهرية. وتوضح المفوضية أن هذه الممارسة تُربك المستخدمين وتفتح الباب أمام محاولات الاحتيال، خاصة أن المتابع لا يستطيع التمييز بين الجهة الرسمية والشخص غير الموثوق.
وفي الوقت نفسه، وجّهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة إلى مستودع الإعلانات الخاص بالمنصة، معتبرة أن التصميم الحالي يضع "عوائق غير مبررة" أمام الباحثين والجهات ذات النوايا الحسنة الراغبة في تتبع مصادر الإعلانات أو محاولة كشف الحملات المضللة. ووفقًا لقرار المفوضية، لم تُقدّم X معلومات واضحة حول هوية الجهات المعلنة، ولا نوع المحتوى الذي يتم الترويج له، ما يتعارض مع قواعد الشفافية التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية.
أما المخالفة الثالثة، فتتعلق بوصول الباحثين إلى البيانات العامة، وهو حق يكفله القانون للمؤسسات الأكاديمية والباحثين المعتمدين، بهدف دراسة المخاطر المعلوماتية وتأثير المنصات على النقاشات العامة. وتقول المفوضية إن X تفرض قيودًا "غير مبررة" في هذا الجانب، ما يعوق البحث العلمي ويحد من قدرة المؤسسات الأوروبية على رصد التهديدات الرقمية.
ووفقًا للإجراءات التنظيمية، أمام منصة X 60 يوم عمل للرد على قرار عدم الامتثال المتعلق بنظام العلامة الزرقاء، في حين تُمنح 90 يومًا إضافيًا لتقديم خطة واضحة لمعالجة مشكلات مستودع الإعلانات وإتاحة البيانات العامة للباحثين. وتحذر المفوضية من أن عدم الاستجابة أو الإخفاق في تنفيذ خطة علاجية قد يفتح الباب أمام غرامات مالية إضافية أو إجراءات قانونية أكثر صرامة.
هذه الغرامة تُعد أول قرار بهذا الحجم ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية، ما يعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض منظومة رقابية صارمة على المنصات التكنولوجية الكبرى. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لسلسلة إجراءات مشابهة تستهدف منصات أخرى لا تمتثل للقواعد الأوروبية، خاصة في مجالات الإعلانات الرقمية، حماية البيانات، ومنع التضليل.
كما يشير خبراء التقنية والسياسات الرقمية إلى أن الإجراءات الأوروبية تُظهر توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية وإجبار الشركات التقنية على تبني معايير أكثر صرامة فيما يخص الإعلانات والمحتوى والتحقق من الهوية. ومع ذلك، لا تزال منصة X — بقيادة إيلون ماسك — تُواجه موجات من الانتقادات تتعلق بقراراتها الإدارية، وسياساتها الخاصة بالمحتوى، وتغييراتها المتسارعة التي أثارت تساؤلات حول مستقبل المنصة في الأسواق العالمية التي تفرض قواعد تنظيمية معقدة مثل الاتحاد الأوروبي.
وبينما ينتظر قطاع التكنولوجيا رد ماسك وفريقه القانوني على هذه الخطوة غير المسبوقة، يبقى المؤكد أن العلاقة بين بروكسل ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى تدخل مرحلة جديدة من الاختبار والشد والجذب، لا سيما مع تشديد القوانين الرقمية الأوروبية ومحاولتها السيطرة على فوضى المعلومات التي تتصاعد مع توسع نفوذ هذه المنصات عالميًا.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32