بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تصاعدت حدة النقاش بين الإعلامية لميس الحديدي والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، على خلفية واقعة وفاة السباح الشاب يوسف محمد، حيث تبادلا الانتقادات بشأن تطبيق اللوائح الطبية والرقابية في البطولات الرياضية.
وكشف الشاذلي، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الواقعة أنجزت عملها خلال 24 ساعة، وشملت جميع أطراف الحدث، بدءًا من اتحاد السباحة ونادي الزهور ونادي اللاعب المتوفى وصولًا إلى الحكام وفرق الإسعاف قبل البطولة وبعدها وحتى لحظة الوفاة، وتم تسليم نتائجها للنيابة العامة.
وعندما سألت الحديدي عن سبب اختفاء اتحاد السباحة بعد الحادث، وإن كان رئيس الاتحاد يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، أوضح الشاذلي أن الشق الإداري والفني انتهى بالفعل داخل الوزارة، بينما انتقل الملف برمته إلى التحقيقات الجنائية التي تتولاها النيابة.
واستمرت الحديدي في الضغط بسؤال مباشر: "ما هو الجزاء الإداري الذي تم توقيعه؟ أسبوع خصم مثلًا؟" ليرد المتحدث بأن الوزارة تملك توقيع أقصى العقوبات وفق اللوائح، لكن القضية تجاوزت مرحلة العقوبات الإدارية وأصبحت تحت سلطة النيابة العامة.
اللائحة الطبية الجديدةوأشار الشاذلي إلى أن اللائحة الطبية الجديدة المعتمدة في نوفمبر 2024 تُلزم الهيئات الرياضية بإجراء فحوصات دقيقة للاعبين قبل المشاركة، وأن أي مخالفة لهذه الأكواد الطبية تُعد مخالفة جنائية، مؤكدًا أن النيابة ستراجع المستندات الطبية الخاصة بالراحل يوسف محمد التي قدمها نادي الزهور.
واعترضت الحديدي قائلة: "كود إيه ومافيش أنبوبة أكسجين في عربية إسعاف؟" ليرد الشاذلي بأن الأكواد تشمل تجهيز سيارة الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية، والتقارير الطبية، وكلها موجودة ضمن تحقيقات النيابة.
كما تساءلت الحديدي عن وجود فرق مدربة لإنعاش اللاعبين وإعادة النبض قبل نقلهم بسيارة الإسعاف، ليجيب المتحدث بأن ذلك منصوص عليه في اللائحة، لتقاطعه الحديدي بانتقاد لاذع: "يا دي اللائحة… مين بيطبق القانون؟".
ورد الشاذلي: "من غير قوانين ولوائح مش هنكون في دولة قانون"، فردت الحديدي: "كويس… بس عايزينها مفعّلة مش قراطيس ومراكب"، ليختتم الشاذلي حديثه قائلاً: "بدون اللائحة الطبية الملزمة ما كانت النيابة لتتمكن من التحقيق أو توجيه الاتهامات".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي محمد الشاذلي الشباب والرياضة يوسف محمد اتحاد السباحة لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية