المفاوضات الأوكرانية الأميركية تدخل يومها الثالث
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
عبدالله أبو ضيف (موسكو، كييف، القاهرة)
أجرت أوكرانيا والولايات المتحدة، أمس محادثات في فلوريدا لليوم الثالث على التوالي، بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل، موضحة أن المشاركين اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم في حال التوصل لاتفاق.
ويشارك في المفاوضات التي تجري قرب ميامي، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، عن الجانب الأميركي، وكبير المفاوضين رستم عمروف والجنرال أندريه هناتوف، عن الجانب الأوكراني.
وقال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف، أمس، إن اجتماعاتنا في فلوريدا ركزت على تحقيق سلام عادل، اتفقنا مع واشنطن على تفاهمات في مجال الأمن.
وأكد أن أولويتهم تسوية تضمن حماية بلادنا وسيادتها. وتابع: «بحثنا مع واشنطن وسائل الردع لضمان السلام».
ومنذ عرض الخطة الأميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع، جرت جلسات محادثات عدة مع الأوكرانيين في جنيف وميامي، بهدف تعديل النص لمراعاة مصالح كييف.
وأوضح محللون ومراقبون، أن المبادرة الأميركية المعدلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية تشكل أول إطار تفاوضي جاد منذ سنوات، حيث يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال المحلل السياسي الروسي، إيجور يوشكوف: إن النقاط الـ28 الواردة في خطة الرئيس الأميركي تمنح موسكو موقعاً تفاوضياً مريحاً، رغم أن الصورة النهائية للخطة لا تزال غير واضحة بعد المشاورات التي أجرتها واشنطن مع أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وأضاف يوشكوف في تصريح لـ«الاتحاد»: أن هناك بنوداً أساسية تمثل أولوية لروسيا، من بينها الحصول على سيطرة كاملة على إقليمي لوجانسك ودونيتسك، مع إبداء استعداد لوقف العمليات عند خطوط التماس الحالية في زابوريجيا وخيرسون من دون المطالبة بالسيطرة الكاملة عليهما. كما تركز موسكو على انتزاع اعتراف أميركي مكتوب بسيادتها على القرم والمناطق التي تسيطر عليها بالشرق والجنوب، إلى جانب ضمانات واضحة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
وأشار يوشكوف إلى أن روسيا ترغب أيضاً في تضمين قيود على حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وتكريس وضع اللغة الروسية داخل أوكرانيا، باعتبار أن هذين البندين ضروريان للوفاء بالأهداف الداخلية للعملية العسكرية، التي أعلنتها موسكو في إطار نزع السلاح.
من جهته، قال المحلل السياسي الأوكراني، إيفان أس، إن المبادرة الأميركية المطروحة لا تزال مثيرة للجدل داخل كييف.
وأضاف أس، في تصريح لـ«الاتحاد»: أن النسخة الأولى التي تضمنت 28 بنداً حملت مخالفات واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إذ لا يمكن لأي دولة أن تعترف باحتلال أراضي دولة أخرى أو أن يُطلب من أوكرانيا القبول بتغيير حدودها بالقوة.
وأشار إلى أن كييف لم تتمكن من قبول هذه البنود، لكنها بعد تجاوز صدمة المقترح بدأت العمل عليه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقليص البنود إلى 19 نقطة، في حين تحدث الرئيس الأميركي لاحقاً عن 22 نقطة، بما يشير إلى استمرار النقاشات داخل الولايات المتحدة.
وأوضح أس، أن هناك شعوراً في أوكرانيا بأن صياغة المبادرة الأصلية أقرب إلى اللغة الروسية منها إلى الإنجليزية، مما يعزز الاعتقاد بأنها وُضعت أصلاً ليدفعها الأوكرانيون إلى الرفض، لكن كييف اختارت عدم رفض المقترح علناً لتفادي إثارة غضب ترامب، وقررت الدخول في نقاشات أملاً في الوصول إلى نسخة أكثر اتساقاً مع مصالحها.
وشكك المحلل السياسي الأوكراني في استعداد موسكو لوقف الحرب، لا سيما أنها لا تزال تراهن على الحسم العسكري رغم مرور نحو 4 سنوات على العملية التي كان مخططاً لها أن تُحسم خلال أشهر قليلة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة روسيا واشنطن أوكرانيا أميركا
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين