سامح عاشور: آن الآوان للنهوض بنقابة المحامين واخراجها من كبوتها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صرح النقيب الاسبق للمحامين سامح عاشور بانه آن الأوان لتفعيل ما تم اقراره عام 2019 بأنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بأنشائها وفتح باب الاكتتاب للسادة المحامين ، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم علي السادة المحامين علي مستوي الجمهورية لمن يريد الاستثمار في امواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدا للمحامين المساهمين.
واضاف ان غرض أنشائها كمرحلة اولي ادارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وانشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والادارية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ، الي جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقا لأحكام قانون التمويل السلعي ، هذا بالإضافة الي تكليف احدي الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الالكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها واداوتها من القاعدة الي القمة.
وأكد عاشور علي انه ان الاوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل علي عودة هيبتها التي باتت مفقودة جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمحامين سوهاج الذين احتشدوا للقائه وكان في استقباله المستشار عبد الناصر نائب رئيس مجمع محاكم سوهاج والنقيب عادل ابو شنب نقيب محامين سوهاج واعضاء مجلس النقابة الفرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح عاشور النقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب