زيارة سمو الأمير المفدى إلى باريس تستحوذ على اهتمامات وسائل الإعلام الفرنسية وتتصدر تغطياتها الصحفية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبدت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة اهتماما كبيرا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا.. وحظيت أنباء الزيارة بتغطية إخبارية واسعة منذ وصول سمو الأمير الى العاصمة باريس.
وذكر تقرير لإذاعة France info أن "زيارة اليوم لها بعد مختلف فهي زيارة دولة تأتي بعد 11 سنة بأكملها منذ توليه مقاليد الحكم، ولعل دور الوسيط الذي تضطلع به بلاده يفسر كل هذا التبجيل الذي حظي به أثناء استقباله في باريس".
وأضاف التقرير الذي ورد ضمن برنامج Le monde est à nous أنه "باستثناء قطر، فإنه لا يمكن لأي بلد آخر التواصل في الآن نفسه مع الغرب وإسرائيل وحماس، حيث تتيح هذه المرونة الدبلوماسية لقطر فرض نفسها كمحاور أو وسيط لا يمكن الاستغناء عنه منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأشار إلى أن "قطر نجحت في التوصل إلى هدنة مؤقتة في نوفمبر الماضي بغزة، لكنها لم تتراخ وبذلت قصارى جهدها للعثور على أرضية مشتركة تمهيدا لهدنة جديدة مصحوبة بمساعدات إنسانية كبيرة، سمحت بإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدت في باريس نهاية الأسبوع الماضي، تستأثر الدوحة بنصيب الأسد في كل المحادثات المعنية بالحرب بين حماس وإسرائيل، ليبقى بذلك دور باريس هامشيا للغاية، فيما لا يزال لدى الرئيس الفرنسي ماكرون رسائل يرغب في إطلاع نظيره القطري عليها تتعلق بثلاثة أسرى فرنسيين لدى حماس".
واختتم التقرير قائلا "إن الإسهامات التي قدمتها قطر في القضية اللبنانية إلى جانب دورها الأساسي في إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول، تعد عوامل محفزة من شأنها أن تخلق سياقا إيجابيا يمنح باريس والدوحة الفرصة لفتح فصل جديد في علاقاتهما الدبلوماسية".
ومن جهته، قال موفد تلفزيون "فرانس 24" في نسخته الفرنسية كريم اليحياوي: "إن فرنسا تعقد آمالا كبيرة على أمير قطر لاسيما وأن بلاده تلعب دورا محوريا في صفقات التبادل بين حماس وإسرائيل"، معتبرا أن "هذا الأمر يحيي الآمال في فرنسا في تحرير الرهائن الفرنسيين الثلاث المعتقلين".
وتابع اليحياوي أنه "في ظل الجهود القطرية الحثيثة يأمل العالم أن تتجه الأمور في الفترة القريبة القادمة إلى إمكانية وقف إطلاق نار مصحوب بصفقة تبادل جديدة بين طرفي النزاع".
واعتبر أن "الإليزيه ما انفك يؤكد على أهمية قطر كقوة تفاوضية ضاربة لا مثيل لها في مجال المحادثات وهو ما يحولها إلى شريك لا غنى عنه".
وجاء في تقرير لتلفزيون "فرانس 24" بنسخته العربية أن "قطر هي الوسيط الرئيسي في الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل، بحسب الرئاسة الفرنسية".
وأضاف التقرير الذي ورد ضمن نشرة الأخبار، أنه "بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي وبداية الرد الإسرائيلي على غزة، بادرت قطر فورا إلى بذل محاولات حثيثة للتوسط بين كل من إسرائيل وحماس واللاعبين الدوليين لإحلال هدنة، ومنذ بداية نوفمبر الماضي توسطت قطر في اتفاق بين إسرائيل وحماس ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإجلاء مواطنين أجانب من غزة إلى مصر".
وتابع "في منتصف نوفمبر الماضي سجلت قطر نجاحا مدويا عبر توصلها إلى أول هدنة في الحرب تم تمديدها لتصل إلى أسبوع بأكمله لتفضي إلى صفقة تبادل أطلق على إثرها سراح أكثر من 100 رهينة لدى حماس وما يقارب عن 240 سجينا فلسطينيا".
واختتم التقرير قائلا "إن قطر في عجلة من أمرها كي تصبح قوة يعتد بها خاصة من خلال مشاركتها الفعالة مع باريس في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة جوا وعبر مصر وتأييدها لباريس في أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو حل الدولتين".
واهتمت وسائل الإعلام الفرنسية المقروءة بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "Le Parisien" في تقرير بعنوان "رهائن حماس ومساعدات إنسانية لغزة.. أسباب استقبال أمير قطر بهذه الفخامة في باريس"، أن "زيارة أمير قطر، والتي تمثل أعلى مستوى بروتوكولي بفرنسا، ستركز بشكل خاص على ملف إطلاق سراح الرهائن في غزة لما يمثله من أولوية لأمير قطر وللرئيس ماكرون، خاصة وأن فرنسيين لا زالوا من بين الرهائن".
كما ذكرت صحيفة "La Tribune" في تقرير بعنوان "غزة.. قطر وفرنسا يدا بيد"، أن باريس والدوحة تتفاوضان بخصوص صفقات مهمة في مجال الدفاع، لكن زيارة الدولة الأولى من نوعها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لن تقتصر فقط على توقيع الاتفاقيات، بل ستركز بشكل كبير -أيضا- على الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
واعتبرت أن "زيارة أمير قطر تهدف -قبل كل شيء- لتحقيق هدفين كبيرين، تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بين البلدين على المستوى الدولي، والأولوية بالنسبة لفرنسا تتمثل في إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين لدى حماس، حيث تعول باريس على الدوحة لإحراز تقدم في هذه القضية، علاوة على ذلك، يرغب البلدان (في تحقيق خطوة حاسمة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين)، بحسب الإليزيه"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.