هل يطرح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالإيجار؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يستكمل المرحلة الثانية من مشروعاته السكنية؛ لأن الأولى لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ لأنها تناسب رغباتهم، بالإضافة إلى تشطيبات الوحدات المكتملة، مضيفًا أن الصندوق في حالة عمل دائم لتلبية طلبات وحجوزات المواطنين.
شقق سكنية من صندوق التنمية الحضريةوأكد «صديق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ، أن صندوق التنمية الحضرية لا يطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، موضحًا أن الوحدات للبيع فقط، ونظام التسليم يكون فوريا؛ لأن المشروعات شبه مكتملة، ويستطيع المواطن معاينة الوحدة ميدانيًا قبل حجزها، عن طريق الذهاب لمقر المشروع، وتتولى الشركة المسوقة للمشروعات الإجابة على تساؤلات المواطنين.
وأشار إلى طرح قادم للمرحلة الثانية من مشروعات الصندوق، خلال الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين راغبي الحجز بالاتصال بالخط الساخن للصندوق وهو 15444، أو التوجه لمقر الصندوق، أو لمقرات مشروعات الوحدات السكنية، للتسجيل ضمن قائمة الانتظار، لافتًا إلى أنه لدى الصندوق قوائم انتظار كبيرة، ما يدل على رغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن الوحدات السكنية خالد صديق صندوق التنمية وحدات سكنية التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية حجز شقة صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم الحقيقى واللازم لهم.
وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بأنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم شبيه بالإسكان الإجتماعى .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهرينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريحددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولةيمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.