برلمانية ألمانية تتحدث عن تصدع الوحدة الأوروبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إن الخلافات في أوروبا بسبب النهج المختلف لباريس وبرلين لحل الصراع في أوكرانيا ستزداد.
وأضافت البرلمانية الألمانية، في حديث لموقع Table.Media: "انهيار الوحدة الأوروبية، بات الآن مسألة وقت لا أكثر. تبدو ناجحة وناجعة فعلا تكتيكات موسكو، على خلفية الخلافات في الاتحاد الأوروبي".
يوم الاثنين الماضي، استضافت باريس بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون مؤتمر الدول الداعمة لأوكرانيا، وشارك فيه زعماء حوالي عشر دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا.
وعقب اللقاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.
وشدد على أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها، لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب.
ونأى عدد من الدول الأوربية بما فيها ألمانيا عن فكرة ماكرون.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في حلف الناتو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين، حكمًا اعتبرت فيه أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية جرت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنه كان ينبغي النظر في طلباتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد. اعلان
أشارت المحكمة إلى أن شرطة الحدود أعادت إلى بولندا رجلين وامرأة من الجنسية الصومالية، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت (أودر) عند الحدود الشرقية لألمانيا، بحجّة أنهم وصلوا من "دولة ثالثة آمنة".
غير أنّ المحكمة قضت بأن هذا الإجراء غير قانوني، مشددة على أن برلين تتحمل مسؤولية دراسة طلبات اللجوء بموجب قواعد دبلن الأوروبية.
ورغم أن طالبي اللجوء لا يملكون حق الدخول إلى الأراضي الألمانية بمجرد عبور الحدود، أكدت المحكمة أنه من الممكن النظر في طلباتهم عند المعبر الحدودي أو في محيطه.
تحدٍ للنهج الحكومييمثل هذا الحكم القضائي تحديًا مباشرا للنهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تولت السلطة في شباط/فبراير الماضي، متعهدة بتشديد سياسة الهجرة، ما أثار توترًا في العلاقات مع بعض الدول المجاورة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب ميرتس، وقد تمثل سابقة قانونية ضد وعود حملته الانتخابية، التي تضمنت تشديد الرقابة على الحدود. كما أنها تمسّ مباشرة أحد أبرز تعهدات وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي يتبنى موقفا قائما على إعادة المهاجرين غير المسجلين من النقاط الحدودية.
رغم القرار القضائي، أعلن دوبريندت مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بالسياسة الحالية، قائلا: "لا أرى أي مبرر لتغيير ممارساتنا على ضوء القرار القضائي الصادر اليوم في هذه القضية تحديدًا. سنستمر في تطبيقها". واعتبر الوزير أن الحكم يتعلق بحالة فردية لا تنطبق على الإطار القانوني العام، مؤكدًا أن وزارته ستقدّم توضيحات إضافية تبرر قرارات الرفض المتخذة في هذه الحالة.
كما أشار إلى أن الصوماليين الثلاثة المعنيين حاولوا عبور الحدود ثلاث مرات في أيام مختلفة، ولم يتقدموا بطلبات لجوء إلا في المحاولة الأخيرة، حين أُعيدوا إلى بولندا بتاريخ 9 أيار/مايو، بموجب اللوائح الجديدة. وعلّق بالقول: "هذا المثال يوضح مدى تعقيد الوضع، ويُظهر أن نظام اللجوء بأكمله بات مختلًا".
Relatedسوريا تخطط لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً روسياسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيينوتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه قضية الهجرة صدارة اهتمامات حكومة ميرتس. ففي أيار/مايو الماضي، أصدرت أمرًا يقضي بإعادة المهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من الحدود الألمانية.
وبحسب وزير الداخلية دوبريندت، فقد أُعيد 2850 شخصًا من الحدود الألمانية بين 8 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. وبلغ عدد المتقدّمين بطلبات لجوء على الحدود 179 شخصًا، رُفض منها 138، فيما تم تصنيف 41 حالة ضمن "الفئات الضعيفة"، كالأطفال والنساء الحوامل، مراعاةً لخصوصية أوضاعهم الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!