وزير المالية: زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 ستشهد زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري، بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وقال معيط: إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة 60% من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر، التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأضاف، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
وأشار، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحى الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفى هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"الأوراق المالية": 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية منحة للشركات المساهمة العامة في الإمارات
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 61.73 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات بلغت نحو 58 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة تعادل 94% من إجمالي التوزيعات".وأوضحت أن "إجمالي قيمة توزيعات المنحة التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6% من إجمالي التوزيعات".
وأشارت إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بـ18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق بنحو 8.72 مليارات درهم.
وحل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليارات درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن "التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية، أو تلك التي أُقرت خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023".
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”