الأردن والإمارات يؤكدان عمق العلاقات المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة الملك عبد الله الثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة وعنوانها الحكمة والاعتدال .
الصفدي أمام مجلس حقوق الإنسان: الفلسطينيون يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في حكومة إسرائيلجاء ذلك خلال استقبال الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.
من جانبه ،أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح جانبه ، المشتركة لكل من البلدين والشعبين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن الإمارات عمق العلاقات المشتركة بين البلدين رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026