بعد قرار الاتحادية.. دوائر السليمانية تباشر بإصدار الماستر كارد لموظفيها - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأخير البات بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان، شرعت عدد من دوائر محافظة السليمانية بتوطين رواتب موظفيها واصدار "الماستر كارد".
وكشف مصدر محلي، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن مباشرة عدد من الدوائر الحكومية في السليمانية بإصدار "الماستر كارد" لموظفيها.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عددًا من الدوائر الحكومية في السليمانية من بينها الصحة والثقافة والكهرباء بدأت بإجراءات إصدار بطاقة الماستر كارد".
وأضاف أنه "منذ يوم أمس بدأت تلك الدوائر بإعداد (فورما) خاصة لغرض المباشرة بالاتفاق مع البنوك الحكومية لإصدار الماستر كارد وتوطين رواتب الموظفين، كما قررت المحكمة الاتحادية".
وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
من جانبه، كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ بإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الماستر کارد بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل- رؤساء لجان المتابعة يؤكدون انتظام العمل في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025
أكد رؤساء لجان المتابعة على انتظام سير عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الداخلية في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
متابعة اللجان عبر الفيديو كونفرانسأجرى القاضي أحمد بنداري اتصالات مباشرة مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكدوا أن العمل بدأ في مواعيده الرسمية في جميع اللجان، مع فتح بعض اللجان الفرعية بعد دقائق قليلة بسبب ظروف الطقس، مع متابعة مستمرة على مدار اليوم حتى انتهاء مواعيد الغلق.
تفاصيل الدوائر وعدد الناخبينتُجرى الانتخابات في 30 دائرة سبق أن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتائج المرحلة الأولى، موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا برلمانيًا و2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدوائر 16،043،297 ناخبًا.
تفاصيل الدوائر حسب المحافظة:الجيزة: 7 دوائر، 571 لجنة فرعية، 4،954،194 ناخبًا
الأولى: قسم الجيزة
الثالثة: مركز البدرشين
السادسة: قسم بولاق الدكرور
السابعة: قسم العمرانية
التاسعة: قسم الأهرام
العاشرة: قسم أول أكتوبر
الثانية عشر: مركز منشأة القناطر
الفيوم: الدائرة الثالثة، 93 لجنة فرعية، 667،149 ناخبًا
المنيا: 5 دوائر، 489 لجنة فرعية، 3،060،503 ناخبًا
أسيوط: 3 دوائر، 353 لجنة فرعية، 2،268،987 ناخبًا
سوهاج: الدائرة السابعة، 55 لجنة فرعية، 354،472 ناخبًا
الوادي الجديد: 3 دوائر، 60 لجنة فرعية، 195،479 ناخبًا
الأقصر: 3 دوائر، 147 لجنة فرعية، 922،698 ناخبًا
أسوان: 3 دوائر، 152 لجنة فرعية، 840،731 ناخبًا
الإسكندرية: الدائرة الأولى، 152 لجنة فرعية، 1،263،674 ناخبًا
البحيرة: 4 دوائر، 300 لجنة فرعية، 1،515،410 ناخبًا
أهمية المتابعة وانتظام التصويتتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه المتابعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وشفافية، والتأكد من التزام جميع اللجان بالقواعد القانونية والإجرائية، مع مراقبة الظروف الميدانية التي قد تؤثر على سير التصويت، مع توفير الرقابة الأمنية والقضائية المكثفة لضمان انضباط العملية الانتخابية.
عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة