السادات: الاستثمارات الإماراتية في مصر تحقق نجاحات كبيرة لقوة علاقات البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التي تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.
وأكد السادات أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتمام كبير بمصر والسوق المصري والاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يأتي استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين في مصر في مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.
وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتي فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم في قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل في منح المستثمر الإماراتي تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين في أي فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع في مصر بغرض التصدير في ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على أن الإماراتيين يضعون مصر في مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم في مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
فيتش: الاقتصاد المصري يتسارع في النهوض خلال 2026 بدعم الاستثمار والصادرات
أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش، أن الاقتصاد المصري سيتسارع في النهوض خلال 2026 بدعم الاستثمار والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية.
وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر مرشحة لجني ثمار حالة الهدوء النسبي في المنطقة خلال عام 2026، وهو ما سيعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويرفع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، لاسيما من قطاعي السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد اضطرابات أثرت على حركة التجارة الدولية.
وأبقت الوكالة في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت قرارها إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، في مقابل استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
وأشارت «فيتش» إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الماضية قد ينعكس إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي تعرضت لضغوط ملحوظة العام الماضي بسبب إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.
كما توقعت أن يسهم المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا في تعزيز تدفقات السياحة، خاصة مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي.
وتتقاطع هذه التوقعات مع أحدث بيانات قطاع السياحة في مصر، والتي أظهرت ارتفاع أعداد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليون في العام السابق، مدعومة بالإصلاحات النقدية الأخيرة وتحسن القدرة التنافسية للسوق المصرية أمام الوجهات الإقليمية والأوروبية.
اقرأ أيضاًمنصة للمشورة وتطبيق للتصرفات العقارية لأول مرة.. تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
البورصة تربح 2 مليار جنيه مع صعود جماعي للمؤشرات في ختام جلسات الأسبوع
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية