شهد اليوم، الأربعاء احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه خلالها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".

وفي إطار الدعم المادي كفل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة حقوق هذه الفئة من الناحية التشريعية حيث ميزهم من خلال التوسع في اعطائهم مزايا تدعم دمجهم في المجتمع.

ووفقا للقانون السابق ذكرة تلتزم   الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها أو تدعمها الدولة للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما منح القانون  ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص.

كما تعفى هذه الفئات من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه، إذا كان تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم، وذلك طبقا للقانون.

وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الهمم، بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

وشملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص نفسه، إن كانت حالته تسمح بذلك، على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

و ألزم قانون الخدمة المدنية الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، بتخصيص نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الهمم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتفالية قادرون باختلاف أصحاب الهمم قادرون باختلاف ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

تزوير بالجملة في الأرقام الوطنية.. حبس 68 متهما ضمن تحقيقات موسّعة

أعلنت النيابة العامة عن أمرها بحبس 68 متهما على ذمة التحقيق في واقعات تزوير واسعة النطاق تتعلق بقيودات الأسر في السجل المدني، في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة تزوير بيانات الأحوال المدنية وضمان سلامة السجلات الرسمية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.

وأشار البيان إلى تحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3130 واقعة تزوير شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال في السجل المدني.

وأكدت النيابة العامة استمرار عمليات التحقق والتحقيق، حيث تم إنجاز التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في كامل أنحاء البلاد.

المصدر: مكتب النائب العام.

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تزوير بالجملة في الأرقام الوطنية.. حبس 68 متهما ضمن تحقيقات موسّعة
  • «الجوازات» تفعل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ ذوي الهمم
  • ”أنورت“ و”أجير“ وخدمات لذوي الإعاقة.. خطة ”الموارد البشرية“ لموسم الحج
  • جربها الآن.. 4 مزايا تفاعلية جديدة في استوريهات واتساب
  • لا وقت لنضيعه.. أونروا: قادرون على توصيل المساعدات بأمان في غزة
  • حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
  • منح المعلمين مزايا جديدة: زيادة المكرمة وإسكانات وتمويل ميسر
  • حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم