محلل سياسي: استمرار الحرب في غزة يخدم مشروع نتنياهو المتطرف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال عصمت منصور، المحلل السياسي، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في استمرار الحرب على قطاع غزة إلى ما لا نهاية، لأن هذا الوضع يخدم مشروعه المتطرف للبقاء في الحكم، كما تخدم الحرب مشروعه للاستيطان في قطاع غزة، وتنفيذ مشاريع التهجير والترحيل للشعب الفلسطيني.
الحرب تهدد العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقةوأضاف «منصور»، خلال مداخلة له عبر سكايب، مع برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بدأ يدرك من خلال اللهجة الأمريكية، التي بدأت تتغير، أن هذه الحرب على غزة لا يمكن حصرها في غزة فقط، كما أن العالم لا يمكن أن يبقى صامتاً تجاهها، بجانب أنها تهدد العلاقات بين إسرائيل وجميع دول المنطقة.
وتابع المحلل السياسي أن هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال في نطاق المصالح الاستراتيجية المشتركة، لافتاً إلى أن هناك تباين في وجهات النظر، حيث إن نتنياهو يدير الحرب لاعتبارات داخلية ومحلية وشخصية، أما الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فنظرته للحرب تأتي في سياق مصالحه في المنطقة والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل الولايات المتحدة أمريكا القضية الفلسطينية نتنياهو بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية:العراق تحت حكم خونته لصالح إيران وأذرعها في المنطقة
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، إن واشنطن “تشعر بخيبة أمل” من تراجع العراق عن قراره بتجميد أصول حزب الله اللبناني والجماعة اليمنية (أنصار الله).وأوضح المتحدث في تصريح لقناة mtv اللبنانية،أن “كلا الجماعتين تشكلان تهديداً للمنطقة والعالم”، مشدداً على ضرورة أن “تمنع الدول استخدام أراضيها من قبل وكلاء تدعمهم إيران لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على السلاح أو تنفيذ الهجمات”.وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على العراق لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الجماعات التابعة لإيران التي تهدد المصالح الأمريكية والعراقية”.وكان العراق قد نشر في جريدة الوقائع العراقية قراراً يقضي بتجميد أصول عدد من الكيانات، بينهم حزب الله والحوثيون، قبل أن تتراجع لجنة تجميد الأموال وتوضّح أن اعتماد تلك الأسماء جاء بطلب خارجي، وأن العراق وافق فقط على إدراج المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.