أيمن عطا الله: لابد أن يكون لنقابة المحامين الحق في تحديد شروط القيد بها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عطا الله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث مواد في قانون المحاماة تعطي نقابة المحامين ومجلس إدارتها الحق الكامل في تحديد شروط القيد فيها.
وأشار عطا الله، في بيان له، إلى أن أغلب النقابات في مصر لها الحق في تحديد شروط القيد ووضع اختبارات ملزمة لدخول جداولها عدا نقابة المحامين التي لم تهتم بهذا الأمر للدرجة التي يُفرض عليها قبول ما يقرب من 40 ألف عضو جديد سنويًا، بشكل روتيني.
وأكد أن تطوّر الزمن ونظم التعليم الجامعي، تستلزم استحداث شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين، وأن تكون النقابة مشاركة في منظومة التعليم في كليات الحقوق بالجامعات المختلفة وتحديد أعداد الخريجين من هذه الكليات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بجانب تفعيل أكاديمية المحاماة.
وأوضح: لم يعد خافيًا على أحد حجم الأزمة التي تشهدها منظومة التعليم في يخص كليات الحقوق، بالشكل الذي يؤدي إلى تصدير خريجين غير مؤهلين لسوق العمل وبما يرتب عبئاً كبيرًا على نقابة المحامين في قبول جميع الخريجين، بما يستلزم التحرك لإيجاد حل يحافظ على قيمة ومكانة المهنة ومُمتهنيها.
ونوّه عطا الله، إلى أنه يجهز حاليا رؤيته في شأن تعديل قانون المحاماة وتفعيل أكاديمية المحاماة لطرحها على المحامين، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يولي ملف القيد في النقابة وتأهيل المنتسبين لها أولوية قصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین عطا الله
إقرأ أيضاً:
حالة استنفار وسط المحامين بعد قرار إفراغ ثلاثة محاميات من مكتبهن في الدار البيضاء
أثار حكم قضائي بإفراغ ثلاث محاميات من مكتبهن المهني، في الدار البيصاء حالة استنفار وسط المحامين باعتباره سابقة تهددهم. وعبر عبدالله درميش نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا، عن صدمته من قرار محكمة النقض بالرباط بإفراغ ثلاثة محاميات كن يكترين محلا للاستغلال المهني كمحاميات في الدار البيضاء، بدعوى أن صاحب المحل احتاج استرجاعه.
وفي رسالة موجهة إلى كل من المحاميات مريم مصدر وفاطنة الحيطي وزينب بودلال، قال النقيب السابق « بمرارة، وأسف شديد، تلقيت القرار المفاجئ، الصادر عن محكمة النقض بغرفتين، والذي أقر قاعدة مفاجئة لكافة المحامين، الذين اطلعوا على منطوق القرار، بحيث أن المحكمة أهملت مذكرة جواب على طلب الطعن بالنقض التي في صميم اعتقادنا، جديرة بالاعتبار، كما يتضح أيضا، من المذكرات الكتابية الأخرى، والمرافعات الشفوية، وكذا من المواد القانونية، التي تنظم العلاقات الكرائية. وقال النقيب السابق.
وحث درميش على رفع الأمر إلى النقيب ليتبنى القضية، لأنها قضية تهم المهنة، وكذا فئة عريضة من المحامين.
واستند قرار محكمة النقض على مقتضياته القانون 12/67 الذي يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، معتبرة أن هذه المقتضيات قد نصت صراحة على أن نطاق تطبيق القانون المشار إليه يشمل المحلات السكنية والمهنية معا، وأن مسطرة إنهاء عقود كراء هذه المحلات هي واحدة وتسري عليهما معا دون تمييز، بدليل أنه عندما أورد في المادة 45 أمثلة على جدية أسباب الإفراغ استعمل عبارة عامة وهي استرداد المحل المكترى للسكن دون تفرقة في ذلك بين المحل السكني او المهني، ومؤدى ذلك أن المواد المذكورة تؤسس لنسق متكامل للقانون الذي أوجب على المكري الراغب في إنهاء عقد كراء محل يستغل في السكن أو الاستعمال المهني توجيه إشعار بالإفراغ إلى المكتري مستوفيا للشروط الواردة بالمادة 46 منه التي لم تميز بدورها بين وجهي الاستعمالين المذكورين.
واعتبر محامون أن هذا القرار بات يهدد بإفراغ المحامين الذين كانت محلاتهم المهنية محمية من إجراءات كهاته، ولهذا تتحرك هيئات المحامين للتفاعل مع هذا المستجد.
كلمات دلالية إفراغ عبد الله درميش محامون مكتب محاماة
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها