مقتل أشخاص في اشتباكات بالعاصمة التشادية.. وتوتر بين الحكومة والمعارضة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت الحكومة التشادية وحزب معارض، مقتل عدة أشخاص في اشتباكات قرب مقر جهاز الأمن الداخلي بالعاصمة التشادية نجامينا، وذلك على رغم اختلاف الروايتين، حول أسباب الحادث.
وبحسب الروايات المُتداولة، فإن أعمال العنف تأتي وسط توترات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو والتي قد تعيد الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى الحكم الدستوري بعد ثلاث سنوات من سيطرة السلطات العسكرية على الحكم.
وفي هذا السياق، قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "الاتصال بالإنترنت في تشاد تعطل اليوم الأربعاء بعد تقارير عن هجوم على مقر الجهاز".
بدورها، قالت الحكومة، في بيان، إن "الجهاز تعرض لهجوم من ممثلين عن الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض، الذي يتزعمه يايا ديلو، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص".
وبخصوص حادثة منفصلة، أضافت الحكومة بأن "عضو الحزب، أحمد ترابي، حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا، سمير آدم النور". وأضافت في البيان أن "ترابي اعتقل".
وقال أمين عام الحزب لوكالة "رويترز" إن "القتلى سقطوا بالقرب من جهاز الأمن الداخلي عندما فتح جنود النار على مجموعة من أعضاء حزبه"، فيما أضاف بأن "ترابي قتل بالرصاص أمس الثلاثاء وإن جثته وضعت في مقر الجهاز".
وأضاف أن "أعضاء من الحزب وأقارب لترابي ذهبوا صباح اليوم الأربعاء للبحث عن جثته في الجهاز وأطلق جنود النار عليهم مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، لكنه أوضح أن العدد غير معروف"، مردفا أنه "لم يتمكن من الوصول إلى يايا ديلو".
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيها وكالة "رويترز" أيضا من الاتصال بديلو. قالت الحكومة إن "الوضع تحت السيطرة الآن وأُلقي القبض على مثيري الشغب أو يجري البحث عنهم".
إلى ذلك، وافقت المحكمة العليا في تشاد في كانون الأول/ ديسمبر على التصويت على دستور جديد، يقول المنتقدون له، إنه "قد يساعد على تعزيز سلطة قائد المجلس العسكري محمد إدريس ديبي".
ويشار إلى أن المجلس العسكري، هو واحد من عدة مجالس عسكرية تحكم حاليا في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات منذ عام 2020 مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التشادية حقوق الإنسان التشاد العاصمة التشادية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر حزب عوامي
داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.
وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة.
جرائم عواميوفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
إعلانويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024.
من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009.
وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري".
وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد".
في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم.
وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية".
واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021.
إعلانوأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية".
شروط العودةوحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين.
في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة.
ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم.
لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات