في اليابان.. منظمة تجهز المسنين للموت وتنسق لهم شؤونهم مع اقتراب النهاية كي لا يموتوا وحيدين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، يزداد عدد اليابانيين الذين يضطرون إلى مواجهة فكرة الموت بمفردهم، لذلك تعرض إحدى المنظمات غير الحكومية جمع هؤلاء الأشخاص المعزولين ليتمكنوا من إعداد إجراءات جنازاتهم معاً.
في اليابان، هناك ملايين الأرامل المسنيين، رجالاً ونساءً، ممن ليس لديهم من يلجأ إليه ليدعمه في خريف عمرهم، لذلك لجأت إحدى المنظمات غير الحكومية إلى لم شمل هؤلاء الأشخاص المنعزلين.
والآن، لدى هذه المنظمة غير الحكومية فروع في طوكيو وأوساكا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ويسمى باللغة الإنكليزية (Ending center) "مركز النهاية"، ولا يتعلق الأمر بمساعدة هؤلاء الأشخاص على الانتحار، بل بمساعدتهم على الاستعداد لجنازتهم وتسوية أوضاعهم قبل الممات.
وكانت أستاذة علم الاجتماع، هارويو إينو، هي التي أطلقت هذا المشروع بعد أن اضطرت إلى التعامل مع وفاة والدتها بمفردها.
وأدركت السيدة اليابانية آنذاك أن آلاف اليابانيين لم يعد لديهم من يدير شؤون جنازاتهم.
ولا شك أن ذلك هو نتيجة 50 عاماً من التحول الديموغرافي، حيث سجلت الزيجات والولاادات تراجعاً كبيراً في البلاد، والآن، 40% من الأسر الخاضعة للضريبة تتكون من شخص واحد فقط.
كسر العزلةولأن الأمر مُحزن جداً بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تقدم المنظمة غير الحكومية الكثير من الأنشطة ليتمكنوا من إعداد أنفسهم بشكل أفضل.
وتقدم هذه المراكز الكثير من الأنشطة لخلق روابط بين كل هؤلاء الأشخاص المعزولين الذين لم يعد لديهم أحباء يمكنهم التحدث معهم أو مناقشة هذه المواضيع المعقدة.
ومن بين الفعاليات المخصصة لكسر وحدة كبار السن، توجد أيام مخصصة للقيام بفعاليات مشتركة، كالطبخ والحياكة والتنزه، لكن ليس هذا فقط... بل هناك أيضا جلسات يمكنهم فيها خوض تجربة التوابيت، والاستلقاء فيها ليفهموا كيفية حدوث كل شيء بشكل أفضل.
مسألة مالية للبلادوتقدم هذه المنظمة غير الحكومية أيضاً خدمة كاملة لإدارة جميع إجراءات الجنازة. و يتضمن ذلك العناية بالجثمان، وجميع الإجراءات الإدارية، ونقل ملكية منزل المتوفى أو حتى تبني حيوانه الأليف.
وإذا لم يكن لديه عائلة، فسيكون أعضاء المنظمة غير الحكومية متواجدين هناك في يوم حرق جثته ودفنه.
وتدير المنظمة غير الحكومية أيضاً مقبرة خاصة خارج طوكيو، في ماتشيدا، حيث يتم دفن المتوفي تحت أشجار الكرز اليابانية الجميلة، ساكورا.
وتنظر السلطات إلى انتشار هذا النوع من الخدمة من منظور إيجابي للغاية، لأن ظاهرة وفاة المواطنين وهم وحيدون أصبحت مشكلة اجتماعية كبيرة في اليابان.
وتعد أيضاً مشكلة مالية بالنسبة للبلديات الصغيرة التي يتعين عليها إدارة شؤون هذه الوفيات والجنازات، وهو أمر مكلف للغاية.
بعد تأكد نفوقه.. اليابان تعمل على دفن "حوت عنبر" ضخم جنح إلى ميناء أوساكا"مهرجان العراة" الشهير في اليابان.. 9000 رجل تجردوا من ملابسهم للصراع من أجل العصا المقدسةشاهد: رئيس وزراء اليابان يزور منطقة ضربها الزلزالوتوجد الآن في العديد من البلديات "جرارات جنائزية"، لتخزين رماد الأشخاص الذين ماتوا دون أي أقارب وتم حرق جثثهم.
ويُحتفظ بها على أمل أن يؤدي تحقيق الشرطة إلى العثور على قريب من أفراد العائلة له القدرة على تغطية كل هذه التكاليف.
المصادر الإضافية • Franceinfo
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خاتمٌ ذكي حريص على صحتك.. تعرف على Galaxy Ring آخر مبتكرات سامسونغ في عالم التكنولوجيا وفاة اليابان مجتمع مدني عزلة منظمات غير حكوميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: وفاة اليابان مجتمع مدني عزلة منظمات غير حكومية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المنظمة غیر الحکومیة هؤلاء الأشخاص یعرض الآن Next فی الیابان
إقرأ أيضاً:
المزاد التنافسي لسندات التنمية الحكومية .. والدروس المستفادة
قبل الخوض في تفاصيل أداء سندات التنمية الحكومية، من المهم أولًا التعريف بهذه الأداة المالية: من يُصدرها؟ ومن يشرف على تنظيمها؟ وما أهدافها؟ وما الجهات التي تستثمر فيها؟ ولماذا تعد من الأدوات المفضلة في بعض المحافظ الاستثمارية؟
سندات التنمية الحكومية، كما يوضح منشور الإصدار، هي أدوات دين تصدرها حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، بإشراف فني وتنفيذي من البنك المركزي العماني، وتهدف هذه السندات إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أولًا، توفير قناة استثمارية آمنة وذات عوائد منتظمة لفائض السيولة المتوفرة لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية؛ وثانيًا، تمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة الحكومة لدعم النمو الاقتصادي عبر أدوات مالية مستقرة وفعالة.
ويجري إصدار هذه السندات في أوقات يراها البنك المركزي العُماني ملائمة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بحيث يُطرح الإصدار من خلال مزاد تنافسي يستقطب المؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الأوراق الحكومية، ويُعد هذا المزاد وسيلة شفافة لتحديد العائد الذي يمكن أن يحصل عليه المستثمر، بما يعكس حجم الطلب وثقة السوق في الوضع المالي للحكومة.
حيث إن أهداف مثل هذا الإصدار لتمويل مشاريع تنموية وتكون مستمرة، ولهذا السبب فإن الإصدار هذه المرة حمل الرقم 47 لسندات التنمية الحكومية، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بالإعلان عن إصدار هذه السندات، وكذلك الإشراف على الاكتتاب، واستلام الأموال وصرف الفوائد بالنيابة عن حكومة سلطنة عُمان.
ولقد تبنّت الحكومة من خلال وزارة المالية والبنك المركزي العُماني أن يكون الإصدار رقم 47 من سندات التنمية الحكومية عن طريق المزاد التنافسي وبمؤشر سعر الفائدة (الكوبون) 4.6%، ولقد تم الإعلان عن طرح الإصدار في 21 أبريل، وبدأ الاكتتاب في 22 أبريل، وتم إغلاق الاكتتاب في 28 أبريل 2025، أي إن الإغلاق كان في أسبوع منذ تاريخ الإعلان، علمًا بأن حجم الإصدار 100 مليون ريال عُماني، وكان موجّهًا للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة المحلية بالإضافة إلى الأفراد.
الجدير بالذكر أن حكومة سلطنة عُمان تعمل على توازن احتياجاتها المالية بين الاستقراض المحلي وبعملتها الوطنية وبين الاستقراض الخارجي وبعملات أجنبية؛ فالتوازن في ضرورة عدم سحب السيولة النقدية من النظام المصرفي المحلي في غاية الأهمية، وحتى لا تُنافس القطاع الخاص واحتياجات الأفراد من الحصول على التمويل والقروض المختلفة بأسعار فائدة مناسبة، والحقيقة أن الحكومة تراعي ذلك التوازن، ولها جزيل الشكر على ذلك.
الجدير بالذكر أن القروض الداخلية تمثل حوالي 26%، بينما تمثل القروض الخارجية 74% من إجمالي الدين العام.
على العموم، مدة الإصدار رقم 47 خمس سنوات، تستحق السداد في 1 مايو 2030 عن طريق المزاد التنافسي، ومبني على مؤشر سعر فائدة قدره 4.6%، ولقد تم فتح استلام المزاد التنافسي للمستثمرين على أن لا يتجاوز نسبة المؤشر الذي تم تحديده، وفي ذلك حسن إدارة الدين العام، حيث تتقدم الحكومة برغبتها في الحصول على التمويل لمشاريعها المختلفة على أن لا يتجاوز سعر الفائدة 4.6%، ولقد كانت مؤشرات الإصدار كالتالي:
أولًا: حجم الإصدار 100 مليون ريال عُماني، ولقد كانت قيمة طلبات الاكتتاب 235.6 مليون ريال عُماني، حيث فاق الطلب على حجم الإصدار بحوالي 2.36 مرة.
ثانيًا: تم تحديد سعر الفائدة (الكوبون) 4.6% كمؤشر للحد الأعلى للسقف التنافسي على العائد من الاستثمار في هذه السندات، ولقد أتت نتائج التنافس على نسبة الفائدة على النحو التالي:
بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول: 4.55%
بلغ متوسط العائد المقبول: 4.49%
بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول: 4.40%
أي إن الحكومة قد نجحت في الحصول على التمويل المطلوب بأقل من نسبة المؤشر الذي حددته، وهذا نجاح آخر يُحسب لإدارة الدين العام في وزارة المالية بالحصول على التمويل بأقل تكلفة ممكنة.
والأسئلة المتعلقة في الجانب، فيما يخص المستثمرين من المؤسسات المالية والاستثمارية حول تنافسها على هذه الإصدارات من سندات التنمية الحكومية، ما الأسباب للرغبة في الاستثمار في هذه السندات؟ وما الدلالات على ذلك؟ وللإجابة على ذلك، فإن المؤسسات الاستثمارية وبمسمياتها المختلفة من بنوك وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، تسعى إلى تنويع مخاطر استثماراتها ما بين المخاطرة بالاستثمار في الأدوات المالية غير المضمونة، كالأسهم على سبيل المثال، وبين الاستثمار في أدوات مالية عوائدها شبه مضمونة، كالسندات والصكوك، ولقد أتى هذا التنافس على سندات التنمية الحكومية، والذي يدل على ثقة المستثمرين في الأدوات المالية التي تُصدرها الحكومة العُمانية، فهي مضمونة، ونسبة المخاطرة بالاستثمار تكاد تكون غير موجودة.
ختامًا، ومن خلال المتابعة للدين العام لسلطنة عُمان، يتضح التحسن في إدارته، وذلك من خلال العمل على خفضه، وكذلك التوازن ما بين الحصول على التمويلين الخارجي والداخلي لمشاريع البنية الأساسية للدولة، التي تخدم الوطن والمواطن وبأقل التكاليف.
أ.د. سعيد بن مبارك المحرّمي قسم الاقتصاد والمالية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة السلطان قابوس
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي