وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي، موجهًا بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الساحل الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية