سيف السويدي : 134مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2023 ونتوقع 140 مليونا نهاية العام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة “كوفيد -19″، وهو ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة، وفق تصريحات سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “إن عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال العام الماضي بلغ نحو 38 مليون مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين نحو 37.805 مليون مسافر، وعدد العابرين نحو 58.328 مليون مسافر”، لافتاً إلى أن هذا النمو الكبير يأتي مدعوماً بالعودة النشطة لحركة السياحة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية الرئيسية التي استضافتها الدولة خلال الربع الأخير من العام، والتي حققت نجاحاً هائلًا وإقبالاً دولياً ضخماً.
– توقعات متفائلة.
ورداً على سؤال حول توقعاته لعام 2024، قال السويدي: “نحن ننظر للعام 2024 بمزيد من التفاؤل ونتوقع أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر حسب القراءات الحالية، كما سيزيد عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي.
وذكر سعادته، أن اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى ستؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.
وقال: “إن قطاع الطيران الإماراتي مخدوم حالياً بأسطول يزيد على 521 طائرة عائدة للناقلات الوطنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 924 طائرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة، و13 مؤسسة لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني”.
وأشار السويدي إلى أن عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني تجاوز 22 ألف طائرة، لافتاً إلى أن قرار أيقاف عمليات الطيران لهواة الطائرات بدون طيار لا يزال ساري المفعول حتى إشعار آخر.
– خطط واستراتيجيات.
وحول خطط وإستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2024، قال السويدي :”إن الهيئة تعمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الإستراتيجية، سواء تلك المتعلقة بمواصلة تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة، وقد تم تخصيص أكثر من 700 مليون درهم للاستثمار في تحديث الخدمات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال السنوات العشر المقبلة”.
وذكر السويدي أن الهيئة تعمل على تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التحولية التي ستسهم بشكل مباشر في تنمية قطاع الطيران من الجانب الاقتصادي والتشغيلي والحفاظ على ريادة الدولة عالمياً ومنها مشروع الحجز المبكر للمجال الجوي لأغراض حجز مناطق للتدريب على الطائرات العسكرية والمدنية، متوقعا التعامل مع آلاف الطلبات سنوياً، ورفع كفاءة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا وأتمته العمل وبما يقلل الوقت والتكلفة.
ولفت إلى أن المشاريع تشمل كذلك مشروع تجميع بيانات الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر الدولة من أوائل الدول التي انضمت إلى منظومة “كورسيا” لتعويض الآثار البيئية الناتجة عن انبعاثات وقود الطيران، ووأن الهيئة ستوفر منصة إلكترونية تعمل على تجميع الآلاف من بيانات الانبعاثات ومعالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعي ومراجعة جودتها دون تدخل العنصر البشري وهو ما يرسخ قيادة الدولة لملف بيئة الطيران على الصعيد الدولي.
– الشحن الجوي.
وأوضح أن من بين مشاريع الهيئة كذلك مشروع منصة “كاردز CARDS” لتجميع وتحليل بيانات الشحن، بحيث يسهم في تحليل سوق الشحن الجوي ومراقبة أدائه واتخاذ قرارات بشأن هذا القطاع الحيوي، وكذلك مشروع الإمارات عاصمة الشحن الجوي، الذي يهدف إلى وضع الدولة في المركز الأول عالمياً في قطاع الشحن الجوي العابر، عبر تصميم وتنفيذ إستراتيجية الشحن الجوي على مستوى الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران العالمية تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهديد للسلامة الجوية وسلسلة التوريد
حذّرت مجموعات تمثل شركات الطيران العالمية والأمريكية من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات التجارية المستوردة ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار قد تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد العالمية للخطر، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
تحقيقات الولايات المتحدة حول الأمن القوميوتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات المستوردة ومحركات الطائرات وقطع الغيار تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران البيت الأبيض: كييف لم تبلغ ترامب مسبقا بخطط هجماتها الإرهابية على المطارات الروسيةويعد هذا التحقيق بمثابة مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع الطيران التجاري.
وفتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، لدراسة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي من السلع المستوردة.
هذا التحقيق يمكن أن يُستخدم كدافع لزيادة الرسوم الجمركية على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الطيرانيواجه قطاع الطيران الأمريكي بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الطائرات وقطع الغيار المستوردة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين في أبريل الماضي.
من جانبها، حثّت جمعية صناعات الطيران والفضاء، التي تمثل شركات مثل بوينج وإيرباص وغيرها، وزارة التجارة الأمريكية على تمديد فترة التعليقات العامة على المادة 232 لمدة 90 يومًا، وعدم فرض أي رسوم جديدة لمدة 180 يومًا على الأقل.
كما دعت إلى إجراء مشاورات إضافية مع قطاع الطيران لضمان أن أي تعريفات جمركية لا تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد للخطر.
التحديات التي قد تواجه القطاعأشارت الجمعية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد التي بدأت في التعافي بعد الجائحة، وقد تسمح بدخول قطع غيار مزيفة إلى الأسواق، مما يزيد من المخاطر على الطيران.
كما لفتت إلى تأثير حريق في مصنع لمثبتات الطائرات في بنسلفانيا في فبراير، الذي أثر على الإنتاج وخلق صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة.
تداعيات الرسوم الجمركية على شركات الطيرانفي نفس السياق، حذّرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة ودلتا الجوية وشركات طيران كبرى أخرى، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران والشحن، مما سيؤثر على الركاب والاقتصاد بشكل عام.
كما طالب قطاع الطيران بالعودة إلى نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي كان معمولًا به بموجب اتفاقية الطائرات المدنية، والذي كان يسمح بوجود فائض تجاري أمريكي قدره 75 مليار دولار سنويًا.