نائب وزير خارجية ليتوانيا: التحول نحو الاقتصادات الجديدة يحتاج قرارات جريئة وخلاقة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد سيموناس ساتوناس، نائب وزير خارجية ليتوانيا، أن التحول نحو اقتصادات وقطاعات جديدة يحتاج إلى قرارات جريئة وخلاقة في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن الأهداف لعام 2050 تحتاج إلى تغيير شكل الأعمال بشكل كبير لتقليل الانبعاثات ومعالجة تغير المناخ.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش النسخة الثالثة من فعاليات قمة إنفستوبيا.
وأشار إلى أن ليتوانيا تعمل على أن تكون حصة كبيرة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة ، وتقوم بتطوير منصات بحرية لطاقة الرياح في بحر البلطيق.
وأضاف ” سيكون لدينا حوالي 11 جيجاوات، وربما ليس ذلك بالحجم الكبير إلا أنه يمثل نسبة كبيرة لدولة مثل ليتوانيا، وبحلول عام 2050 سنكون معتمدين على أنفسنا في مجال الطاقة”.
كما تحدث عن الخطوات التي اتخذتها وتتخذها دولة الإمارات في سياق الاقتصاد المستدام والطاقة المتجددة”.
وحول العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وليتوانيا، قال ” تجارتنا تنمو، والصادرات تنمو، ونحن سعداء كون صادراتنا تنمو في صناعة الأغذية والتصنيع وفي بعض التقنيات الأخرى وقطاعات تكنولوجيا المعلومات”.
وفيما يخص إنفستوبيا قال ” أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد والمزيد من هذا النوع من الأحداث، كونها تجمع بلداناً مختلفة ووجهات نظر مختلفة، فهنا تجد أوروبا والشرق الأوسط والدول العربية وغيرهم”.
وأضاف “ هذا ما نحتاجه في هذه الأوقات التي تشهد تحولاً في العديد من المناطق” لافتاً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الجديد هو مفتاح النجاح في الوقت الراهن”.
وأكد أهمية هذا الحدث في دعم توجه العديد من البلدان لفتح صفحات جديدة وبحث فرص الأعمال وتوسيعها.
وأفاد بأن ليتوانيا والإمارات تعملان على توسيع فرص الأعمال وفتح صفحات جديدة من التعاون، لافتاً إلى ما قامت به شركة فلاي دبي التي ستبدأ بالطيران بين دبي وفيلنيوس، الأمر الذي من شأنه زيادة أعداد السائحين وكذلك الأفكار المتبادلة، كما سيجلب الشركات، وسيكون دافعاً لمزيد من تبادل التقنيات التي يمكن لشركاتنا من جهة والشركات الإماراتية تقديمها من جهة أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.