«الأورومتوسطي»: لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع كسياسة حرب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنَّه لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع سياسة من سياسات الحرب، مشددًا على أنَّ إسرائيل تمارس عمليات القتل والتجويع بشكل بشع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بارتكابه المجزرة البشعة في شارع الرشيد غرب غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل التجويع القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر