"مدبولي": دخول 520 مليون دولار لـ"قطاع الأعمال" من صفقة "الفنادق".. وقريبًا تسلم باقي المستحقات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".. مؤكداً مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطرداً: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حالياً".
وأشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حالياً في الاقتصاد الوطني؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبراً أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
وفي نهاية حديثه أعلن رئيس الوزراء خبراً إيجابياً آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة استثمار مباشر الامارات العربية البنك المركزي الجنيه المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة
9 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مضيف أمير عشائر بني حسن في ناحية الحيدرية، الشيخ حسين علي آل محمد الحسناوي، والشيخ النائب عبد الهادي الحسناوي، بمحافظة النجف الأشرف”.
وأضاف البيان، أن “السوداني التقى شيوخ ووجهاء الناحية وعموم المواطنين، حيث اطلع على أحوالهم المعيشية والاجتماعية، وتلقى طلباتهم واحتياجاتهم”.
وأشار البيان إلى، أن “السوداني شكر عشائر بني حسن على الدعوة الكريمة، والتواجد بين أبناء شعبنا في ناحية الحيدرية التي تشكل المحطة الوسطية في طريق الزائرين، ومأوى لكل زائري أبي عبد الله الحسين (ع) أيام النظام الدكتاتوري، واليوم يقومون بخدمة زوّاره”، مؤكداً، أن “زيارته إلى محافظة النجف الأشرف استكمال لتنفيذ منهاج الحكومة، وتأكيد لعنوان حكومة الخدمات، حيث تشهد كل المحافظات اليوم مشاريع خدمية، تتلاءم مع آمال العراقيين وتضحياتهم”.
وواصل رئيس مجلس الوزراء، أنه “تم اليوم إطلاق الأعمال التنفيذية لتوسعة مصفى النجف، وصولًا إلى طاقة تكرير 90 ألف برميل/ يوم، وسنبدأ قريباً ببناء وحدات الهدرجة المضافة”، موضحاً، أنه “آن الأوان لأن يلمس المواطن من الدولة، بجميع مؤسساتها، تقديم الخدمة وتنفيذ القانون”.
وأكد، أن “برنامجنا يتطابق مع المبادئ الأساسية التي أعلنت عنها المرجعية العليا، حين رسمت منهاج عمل لكل المتصدين للمسؤولية”، مشيراً إلى، أن “الأولوية لدعم الدولة وسيادتها، من خلال احترام القانون، ومكافحة الفساد”.
وبين، أنه “لا نسمح لأي طرف أو جهة بالمزايدة على ثوابتنا ومبادئنا، وخاصة حين التحدث عن سيادة القانون الذي يحمي الجميع”، مؤكدا، أن “الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية”.
ولفت إلى، أن “حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة، والحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف”، مشيراً إلى، أن “العراق وسط منطقة تعج بالعنف وابتدأت بها الحرب، بالعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية”.
وأضاف، أن “الاعتداءات المستمرة في غزّة ولبنان واليمن، وآخرها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحتم علينا موقفنا المبدئي الواضح والتصرف بحكمة”، موضحاً، أنه “نتمسك بالحفاظ على المصالح العليا للعراق والعراقيين، ولا نسمح بأن تكون بلادنا جزءًا من ساحة الحروب والصراعات”.
واختتم السوداني حديثه، “الاستمرار بعملية البناء والتنمية والإعمار لبلدنا، بنظرة متساوية بلا تمييز لكل العراقيين، بأطيافهم المتنوعة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts