"مدبولي": دخول 520 مليون دولار لـ"قطاع الأعمال" من صفقة "الفنادق".. وقريبًا تسلم باقي المستحقات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".. مؤكداً مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطرداً: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حالياً".
وأشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حالياً في الاقتصاد الوطني؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبراً أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
وفي نهاية حديثه أعلن رئيس الوزراء خبراً إيجابياً آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة استثمار مباشر الامارات العربية البنك المركزي الجنيه المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
هل يتنحى رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد توترالعلاقة مع الجيش؟
دكا"وكالات":
قال مستشار التخطيط بحكومة بنجلاديش وحيد الدين محمود إن الحكومة المؤقتة ليس لديها نية للتنحي قبل الانتهاء من مسؤولياتها، رافضا التكهنات بشأن احتمالية استقالة رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس.
وقال وحيد الدين للصحفيين اليوم بعد اجتماع للمسؤولين الذين يشرفون على الانتقال الديمقراطي في البلاد: "لن نترك مهامنا غير منتهية.. يعتمد مستقبل الأمة على هذا العمل ويجب أن ننفذ رغم العوائق"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن يونس يريد الاستقالة وسط ضغط متزايد من حزب سياسي رئيسي لتحديد موعد للانتخابات وهو ما قال رئيس الوزراء المؤقت إنها سوف تجرى بين ديسمبر 2025 ويونيو .2026
وتشكل التطورات مخاوف بشان انتقال البلاد إلى ديمقراطية مستقرة عقب الانتفاضة الحاشدة التي وقعت العام الماضي. وتأتي أيضا في وقت يحاول فيه اقتصادها القائم على التصدير التأقلم مع التغييرات في التجارة العالمية، عقب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وناقش يونس وزملاؤه الانتخابات والإصلاحات والعدالة في اجتماع اليوم، بحسب بيان صادرعن مجلسه الاستشاري.
فيما يلتقي رئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد الذي يعد 170 مليون نسمة منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في الصيف الماضي إثر تظاهرات طالبية.
والخميس، قال أحد حلفائه ومصادر في مكتبه إنه هدد بالتخلي عن منصبه ما لم تمنحه الأحزاب تأييدها، غداة تظاهرات للأحزاب المعارضة في شوارع العاصمة دكا.
وتظاهر الآلاف من أنصار الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، رفضا للحكومة المؤقتة لأول مرة، مطالبين يونس بتحديد موعد للانتخابات.
ووعد يونس بإجراء انتخابات بحلول يونيو2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبلها.
وقال شفيق علم المتحدث باسم يونس اليوم إن رئيس الحكومة "يلتقي هذا المساء زعماء الحزب القومي وحركة حفظة الإسلام" وهي جماعة ضغط مؤثرة تضم أحزابا سياسية ومنظمات إسلامية ومدارس دينية.
وأكد الحزب القومي حضوره وأعلنت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.
وتأتي هذه المباحثات فيما توترت في الآونة الأخيرة علاقة رئيس الحكومة المؤقتة بالجيش، الذي يؤدي دورا مهما في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس الأركان الجنرال واكر الزمان تحدث علنا لصالح إجراء انتخابات عامة في البلاد بحلول ديسمبر.
وحذر ناهد إسلام الذي قاد التمرد الطالبي الذي أطاح حسينة، السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال إسلام حليف يونس الذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات على أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب".
وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.
وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات ونقل السلطة سلميا. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات".
وبحسب إسلام كان يونس سيقول إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون من الممكن له الاستمرار".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي