« قنا» تختتم البرنامج التأسيسي الإلزامي للموظفين الجدد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اختتمت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بمركزها للتدريب، أمس، البرنامج التأسيسي الإلزامي لموظفي «قنا» الجدد، وذلك ضمن سلسلة الدورات والبرامج التي تنظمها بهدف تدريب كوادرها، ورفع كفاءتهم وقدراتهم، بما يعزز أداءها ورسالتها الإعلامية.
ويستهدف «البرنامج التأسيسي، الذي استمر 10 أيام بمشاركة 17 موظفا جديدا من مختلف أقسام الوكالة، إلى إطلاع المشاركين على آلية العمل في «قنا»، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم الصحفية والفنية والإدارية والقانونية على أكمل وجه.
كما سعى إلى تنمية قدرات موظفي الوكالة وكوادرها تماشيا مع خطتها ورؤيتها في تطوير كوادرها الإعلامية والصحفية والفنية والإدارية، ورفع كفاءتهم المهنية من خلال الاستفادة من خبرات المحاضرين والمتخصصين فيها.
وفي ختام البرنامج، عرض المتدربون مشروع تخرج تضمن تنفيذ وعرض تقرير متكامل عن كل إدارات «قنا»، وآلية العمل المشترك فيها لبيان مدى استفادتهم من الدورة التدريبية.
يذكر أن وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ومن خلال مركزها للتدريب، بصدد إصدار كتيب حول الترجمة الإعلامية، وكتيب آخر يمثل دليلا إرشاديا للموظفين الجدد فيها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وكالة الأنباء القطرية قنا البرنامج التأسيسي
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى