في جلسة نقاشية بـ «قمة الويب».. المناعي: الرقمنة حجر الزاوية لتحقيق التنمية الوطنية

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام قمة الويب قطر 2024، بجلسة نقاشية تحت عنوان «خطة دولة قطر للمستقبل الرقمي» والتي ركزت على أهم التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطوط العريضة لخطة الابتكار الرقمي في دولة قطر للسنوات الخمس المقبلة. وأشار سعادته إلى أهمية دور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

كما تناولت الجلسة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح القمة وأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.

كما أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي في الجلسة النقاشية على الركائز الست التي تقوم عليها الأجندة الرقمية 2030، وتشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وكيفية مساهمة هذه الركائز في تمكين دولة قطر إلى تسريع اعتماد التكنولوجيا، وتحقيق النمو الاقتصادي الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات حكومية ممتازة، وتطوير قاعدة بيانات قوية، وتمكين المجتمع من الازدهار في عالم رقمي متنام.
وأكد سعادته على دور الأجندة الرقمية 2030 في دفع دولة قطر نحو أن تكون مركزا تكنولوجيا عالميا يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة من أجل تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية لتطوير اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال.

فرص النمو والتطور
وتقدم الأجندة الرقمية 2030 فرصا هائلة للنمو والتطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبل أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي. وتسرع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئة اقتصادية رقمية نابضة بالحياة، تشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.

التكنولوجيا الخضراء
وفي حديثه عن التكنولوجيا الخضراء والنظيفة أشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تقود خططها على أساس المستقبل الرقمي، مع إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية، حيث تتمتع الدولة بإمكانات كبيرة لتبني التكنولوجيا النظيفة منها وفرة موارد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والبيانات الضخمة سيخدم طريقة عمل جميع القطاعات ويخفف من أعباء تكاليف التشغيل والصيانة ويجعلها أكثر كفاءة.
وفي السياق أيضا أكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن احتضان دولة قطر لفعاليات قمة الويب في اول نسخة من 5 نسخ متتالية يعكس ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدا سعي الدوحة إلى تقديم نسخ أفضل خلال السنوات القادمة، ضمن حرصها الكبير على استضافة الأحداث الكبرى، بما فيها تلك المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، الذي بات اليوم واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها الدول خططا للتقدم، مشددا في الوقت نفسه على أهمية هذا الحدث العالمي في صناعة التكنولوجيا. 

تكوين جيل جديد
ولفت المناعي إلى أهمية العنصر البشري في استراتيجية قطر، التي تعمل على تكوين جيل جديد قادر على التحضير للمستقبل الرقمي الذي تنشده الدوحة، مبديا اهتمام الدولة الكبير بقطاع التكنولوجيا واعتناق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالذات، من خلال التوسع في التشريعات والقوانين والسياسات التي تم وضعها في السوق المحلي، ما ساعد على استقطاب الكثير من الطاقات، حيث تم التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أساسي. 

الاقتصاد الرقمي
وقال سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق قطر في العمل على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تخصص قطر في مجالات الصناعة الرقمية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما سيشكل تحولا رئيسيا في الدولة، التي تتمتع ببنية تحتية قوية جدا من بين الأفضل في العالم، ما يسهل عمليات التواصل عبر الشبكة وتسريعها بصورة لا متناهية، ما عزز مكانة الدوحة في هذا المجال ووضعها في موقع ريادي بين مختلف عواصم العالم. 

جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات قمة الويب أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص دولة قطر على جذب المزيد من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى قطر قبل النسخة المقبلة من قمة الويب 2025 قائلا: «أعتقد أنه مع إطلاق برنامج Start Up، يعد هذا دعما كبيرا من الحكومة لريادة الأعمال والشركات الناشئة. فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستحتاج في الواقع إلى الكثير من الدعم على وجه التحديد في مجال التحول الرقمي، وأعني الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر والذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي يتم العمل عليها».  وتابع: «سيكون هناك الكثير من النشاط حول التحول الرقمي خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه أساس كل شيء. لذا، إذا لم نزود هذه الشركات بالأداة الرقمية الصحيحة، ونهج التحول الرقمي الصحيح، فإن كل الأشياء التي نريد القيام بها، ستكون صعبة للغاية». 
وردا على سؤال حول استخدام لتكنولوجيا البلوكتشين «Blockchain» في قطر قال إن إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين حدد المتطلبات والحوافز اللازمة لاعتماد هذه التكنولوجيا المتطورة، والتي تتضمن تيسير عمل الشركات الناشئة والشركات الجديدة في هذا المجال الواعد، وتحديد المشاريع التجريبية، بالإضافة إلى كثير من الخدمات الأخرى.
وأضاف أن هناك العديد من المنظمات الحكومية وكذلك المؤسسات خاصة في القطاع المصرفي يستخدمون هذه التقنية على نطاق واسع لدعم النظام البيئي. وحول الاستثمار في القطاع التكنولوجي في دول آسيا الوسطى في المستقبل القريب أكد سعادته أنه كان هناك بعض الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في بعض الدول ضمن جهود دولة قطر لتعزيز علاقاتها مع هذه الدول.  وردا على السؤال حول تعاون دولة قطر مع قارة إفريقيا في القطاع التكنولوجي أكد سعادته مواصلة تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي مشيرا إلى أن هناك شراكة مثمرة مع جمهورية رواندا، تسهم في تعزيز التعاون وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق المزيد من التقدم، وتبادل الخبرات والمعرفة.

المصدر: العرب القطرية