عاجل| رسميًا الحكومة تعلن الحد الأقصى لأسعار الألبان والجبن والأرز والفول والعدس والزيت والسكر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حد أقصي لأسعار بيع 8 منتجات غذائية استراتيجية، حيث لا يمكن للتجار البيع بأعلى من تلك الأسعار في محاولة لضبط الأسواق وعودة استقرار السلع.
و حسب المنشور التي حصلت عليه الفجر، تم تحديد اقصي سعر لبيع كيس لبن عند 42 جنيها، واقصي سعر لبيع جبنة الفيتا وزن واحد كيلو 88 جنيه.
كما تم تحديد اقصي سعر لبيع السكر بالأسواق عند 40 جنيها، واقصي سعر لبيع الفول 50 جنيها، والعدس 80 جنيها.
وبالنسبة للزيوت فقد تم تحديد حد اقصي لبيع سعر اللتر الواحد عند 100 جنيها، وحددت وزارة التموين الحد الأقصى لبيع الأرز بالأسواق عند 40 جنيها بينما بلغ الحد الأقصى لبيع المكرونة عند 35 جنيها.
وكانت الحكومة أعلنت تطبيق قرار تحديد حد اقصي لمجموعة من السلع بداية من 1 مارس مع الزامة التجار بكتابة الأسعار علية، وذلك وفقا المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأقصى أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في حل مشكلة 300 ألف وحدة في مناطق غير آمنة، ونفذت برامج إسكان ناجحة قادرة على التعامل مع ملف المستأجرين.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.