استثماري وعالمي..مصطفي بدرة: مشروع رأس الحكمة قضى على أحلام المقامرين بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الإقتصادي إنه منذ اعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع" رأس الحكمة" وبدأ تراجع السوق الموزاي لأكثر من ٥٠ % من مستوي الأسعار الذي كانت تعلن فيه، وكان هذا المشروع له تداعيات وله مردود كبير على كثير من الأسواق الأخري كأسواق السيارات والسلع المعمرة و الحديد وسوق المال وأسواق العقارات.
وبين بدرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مردود مشروع رأس الحكمة بدخول ٣٥ مليار دولار وقضي على أحلام المقامرين والمغامرين في السوق السوداء فقد احتكروا جزء كبير جدا من الوضع الاقتصادي ولكن استطاعت مصر والحكومة المصرية والجهاز التنفيذي التغلب على الصعوبة في ندرة العملة الأجنبية.
صندوق النقد الدوليوأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها التزام كبير جدا مع صندوق النقد الدولى بتغيير في سعر الصرف وهو ما يسمي بمرونة سعر الصرف وفقا لاليات الوضع الاقتصادي المصري وهذا التفاوض مع صندوف النقد الدولي بني على أساس ندرة العملة الأجنبية، فمصر كانت تفتقر للعملة الاجنبية التي تساند في الطلب الاساسي في طلب القرض من صندوق النقد الدولى.
توافرت العملة الأجنبية
من جانبه، أعرب ندرة عن سعادته الكبيرة بمشروع عملاق وضخم وهو “رأس الحكمة الذي يضخ ٣٥ مليار دولار نقديا، فهذا الأمر اصبح مغايرا للملف في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أهمية السير مع صندوق النقد الدولي طالما توافرت العمله الأجنبية لان ذلك يفتح باب استثمارات كبير املا أن يسرع في الاستثمار خلال فترة وجيزة للتحسين من الأوضاع الاقتصادية سريعا.
ولفت مصطفي بدرة الى ان اي مشروع استثماري وبالاخص المشروع العالمي مش مشروع رأس الحكمة يجذب عدد كبير من المستثمرين سواء المطورين العقاريين او في السياحة او في مشروعات اخري كالشركات التي تنشأ في حي المال، لافتا الى وجود من المشروعات القومية والتي اثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي كمشروع قناة السويس الجديدة ، والتي خدمت الكثير من عبور السفن العالمية والتي تخدم التجارة العالمية والتي كان لها مردود إيجابي على موزانه الدولة بجذب استثمارات كبيرة و دخول العملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر مشروع استثماري رأس الحكمة العملة الأجنبية مشروع إستثماري صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال وزير الاستثمار - خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق-، إن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تستند إلى سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب خلال الاجتماع التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـ"التقدم الملموس" في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقًا ووضوحًا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.