دول شرق آسيا تواجه الانكماش السكاني| انخفاض حاد في معدل المواليد يثير القلق ويدق ناقوس الخطر.. سياسة الطفل الواحد تؤدي إلى نتائج عكسية في الصين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
- دول شرق آسيا تواجه خطر الانكماش السكاني
- انخفاض حاد في معدل المواليد يثير القلق ويدق ناقوس الخطر
- سياسة الطفل الواحد تؤدي إلى نتائج عكسية في الصين
- الحكومة اليابانية تحذر من تهديد قدرة البلاد على الإنجاب واستمرار المجتمع
- توقعات بانخفاض سكان كوريا الجنوبية إلى النصف عام 2100
تعيش الصين واليابان وكوريا الجنوبية مرحلة من التحديات الديموغرافية البارزة، حيث تشهد هذه الدول انخفاضًا تاريخيًا في معدل المواليد، هذا الانخفاض المستمر في معدل النمو السكاني يثير القلق بشأن تداعياته المحتملة على نمو الاقتصاد والمستقبل الاقتصادي لهذه الدول الآسيوية الكبيرة.
الصين
شهدت الصين في السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في عدد المواليد، حيث بلغ معدل الولادات أدنى مستوياته التاريخية. ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الحكومة لعقود عديدة، والتي تم تخفيفها مؤخرًا لكن التأثير لا يزال يعتبر واضحا.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.75 مليون أو 0.2٪ – إلى 1.409 مليار في عام 2023. وتجاوز هذا الانخفاض ما تم تسجيله في عام 2022، والذي بلغ حوالي 850 ألف نسمة - وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد السكان المسجل منذ الوفيات الجماعية في المجاعات في عهد ماو.
وفي عام 2023، ارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 6.6% إلى 11.1 مليون، مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال الثورة الثقافية. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الولادات الجديدة بنسبة 5.7% إلى 9.02 مليون. وكان معدل المواليد هو الأدنى على الإطلاق حيث بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.
اليابان
وفي اليابان، شهدت أيضًا انخفاضًا حادًا في معدل المواليد، ووصل الأمر إلى أنها تعاني من تراجع متواصل في عدد السكان. هذا الانخفاض يعتبر تحديًا كبيرًا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على القوى العاملة والديناميكية السكانية.
وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع في اليابان انخفاضًا في عدد المواليد للعام الثامن على التوالي، بعد تحذير رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من أن معدل المواليد المنخفض بشدة سيهدد قريبًا قدرة البلاد على "الإنجاب" والاستمرار كمجتمع. وبلغ عدد الأطفال المولودين 758،631 في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 5.1% عن العام السابق، وهو أقل عدد من الولادات منذ تجميع الإحصائيات لأول مرة في عام 1899.
كما انخفض عدد حالات الزواج بنسبة 5.9% ليصل إلى 489281 زوجًا، أي أقل من نصف مليون للمرة الأولى منذ 90 عامًا، وهذا يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المواليد في اليابان.
ويشير العديد من اليابانيين الأصغر سنًا إلى ترددهم في الزواج أو تأسيس الأسر بسبب ضعف فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة التي تتجاوز زيادة الرواتب، بالإضافة إلى ثقافة الشركات التي تجعل من الصعب على الوالدين العمل.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان البالغ عددهم أكثر من 125 مليون نسمة بنسبة 30% إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، حيث يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عامًا أو أكثر، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه البلاد في مجال الديموغرافيا والاقتصاد.
كوريا الجنوبية
وفي كوريا الجنوبية، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الكورية الجنوبية خلال حياتها إلى 0.72، من 0.78 في عام 2022 ــ وهو انخفاض بنحو 8% ــ وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية، وهي هيئة تابعة للحكومة. وهذا المعدل أقل بكثير من متوسط 2.1 طفل الذي تحتاجه البلاد للحفاظ على عدد سكانها الحالي البالغ 51 مليون نسمة وتلد النساء الكوريات الجنوبيات لأول مرة بمتوسط عمر 33.6.
وإذا استمر معدل الخصوبة المنخفض، فمن المتوقع أن ينخفض عدد سكان خامس أكبر اقتصاد في آسيا إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة بحلول عام 2100، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في سياتل.
وقال ليم يونج إيل، رئيس قسم التعداد السكاني في هيئة الإحصاء الكورية: "بلغ عدد المواليد الجدد في عام 2023، 230 ألفًا، وهو أقل بمقدار 19200 عن العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.7%".
ومنذ عام 2006، استثمرت الحكومة أكثر من 360 تريليون وون (270 مليار دولار) في برامج لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، بما في ذلك الإعانات النقدية وخدمات مجالسة الأطفال ودعم علاج العقم.
وقد جعلت الإدارة الحالية، بقيادة الرئيس المحافظ يون سوك يول، من عكس انخفاض معدل المواليد أولوية وطنية، ووعدت في ديسمبر بالتوصل إلى "تدابير استثنائية" لمعالجة الوضع.
لكن الحوافز المالية وغيرها تفشل في إقناع الأزواج الذين يعتبرون الارتفاع الكبير في تكاليف تربية الأطفال وأسعار العقارات، ونقص الوظائف ذات الأجر الجيد ونظام التعليم المتشدد في البلاد، بمثابة عقبات أمام تكوين أسر أكبر.
وقال الخبراء إن العوامل الثقافية مسؤولة أيضًا، بما في ذلك الصعوبة التي تواجهها الأمهات العاملات في التوفيق بين وظائفهن مع توقع أنهن مسؤولات بشكل رئيسي عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين اليابان كوريا الجنوبية فی معدل الموالید انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
تقرير فرنسي يثير الجدل.. واحد من كل ثلاثة مسلمين يتعرض للتمييز الديني في البلاد
قال بعض الفرنسيين المسلمين إنهم يشعرون بتزايد العدائية تجاههم، خاصة بعد الهجمات الجهادية الدامية التي شهدتها باريس عام 2015، وما تبعها من خطاب تحذيري في وسائل الإعلام الرئيسية من "الزحف الإسلامي" وفق وصفهم.
أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق، تصاعد معدلات التمييز على أساس الدين في فرنسا، حيث كشف استطلاع أن واحدًا من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين شملهم الاستطلاع أبلغ عن تعرضه للتمييز.
وتضم فرنسا جالية مسلمة كبيرة من الذين هاجر آباؤهم من مستعمرات فرنسا السابقة، خاصة من دول شمال إفريقيا.
ويُذكر أن القانون الفرنسي يحظر جمع البيانات بناءً على العرق أو الدين، ما يصعب الوصول إلى إحصاءات شاملة حول التمييز.
واستندت رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق، كلير هيدون، في تقريرها إلى استطلاع أجري عام 2024 شمل خمسة آلاف شخص يمثلون مختلف سكان فرنسا.
وأوضح التقرير أن نحو 7% من المشاركين قالوا إنهم تعرضوا للتمييز الديني خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ5% عام 2016.
وكانت نسبة التعرض للتمييز أعلى بين المسلمين أو الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، حيث بلغت 34%، مقارنة بحوالي 19% من أتباع ديانات أخرى، بما في ذلك اليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين. وأظهرت النتائج تفاوتًا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة النساء المسلمات اللواتي تعرضن للتمييز 38% مقابل 31% بين الرجال.
Related حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد "لمواجهة الإسلام السياسي"10 سنوات على اعتداءات باريس..هل أثرت هجمات 13 نوفمبر على الجالية المسلمة في فرنسا؟الجمعية الوطنية في فرنسا تُدين اتفاقية 1968 مع الجزائر وسط غياب لافت لنواب الأغلبيةوأشار التقرير إلى أن أشكال التمييز غالبًا ما تؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي والمهني، خاصة بالنسبة للنساء المسلمات المحجبات.
وأضاف أن المحجبات "يتعرضن للوصم في الأماكن العامة ويواجهن قيودًا على حياتهن المهنية"، بما في ذلك إجبارهن أحيانًا على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن أو اللجوء إلى العمل الحر، كما يُمنعن أحيانًا من ممارسة الرياضة.
وتعود جذور العلمانية الفرنسية إلى قانون صدر عام 1905، يحمي حرية المعتقد ويفصل بين الكنيسة والدولة. لكن في السنوات الأخيرة، تشير تقارير إلى أنه جرء استخدام هذا المبدأ لتبرير حظر الرموز الدينية، مثل الحجاب الإسلامي، في بعض الأماكن العامة، خاصة المدارس الحكومية.
وقال بعض الفرنسيين المسلمين إنهم يشعرون بتزايد العدائية تجاههم، خاصة بعد الهجمات الجهادية الدامية التي شهدتها باريس عام 2015، وما تبعها من خطاب تحذيري في وسائل الإعلام الرئيسية من "الزحف الإسلامي" وفق وصفهم.
وأوضح التقرير أن حوالي ربع المشاركين في استطلاع آخر يخطئون في فهم العلمانية الفرنسية معتقدين أنها تعني حظر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة.
ودعا التقرير إلى تعزيز التوعية بمفهوم العلمانية، محذرًا من أن بعض السياسات، مثل منع النساء من ارتداء الحجاب في أماكن معينة، قد تزيد التمييز بدلًا من تقليله.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية