إلزام شركة «بوينغ» بدفع 51 مليون دولار لانتهاكها قانون تصدير الأسلحة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
توصلت وزارة الخارجية الأميركية، إلى تسوية مع “بوينغ”، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الشركة ارتكبت 200 انتهاك لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا.
ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير “بوينغ” غير المصرح به لمعدات دفاعية، الإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.
وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار”، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وسيتوجب على شركة “بوينغ” أيضا تعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.
وقال متحدث باسم “بوينغ” لوكالة فرانس برس: “ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم”.
وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 “تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020”.
وأكد: “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف”.
يُشار إلى أن شركة بوينغ (بالإنجليزية: The Boeing Company) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، بينما توجد مصانعها بالقرب من مدينة سياتل، وتأسست الشركة في 15 يوليو 1916 على يد وليام بوينغ، وتعد شركة بوينغ في الوقت الحاضر من أكبر الشركات العملاقة في العالم خصوصاً بعد اندماجها مع شركة تصنيع الطائرات ماكدونال دوغلاس عام 1997، وأنتجت بوينغ عدد من الطائرات منها المدنية مثل بوينغ 747 ومنها العسكرية مثل بي 52، ولا يجرؤ على منافستها في سوق الطيران المدني والعسكري إلا شركة إيرباص المملوكة للمجموعة الأوروبية.
آخر تحديث: 1 مارس 2024 - 21:25المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين امريكا تصدير اسلحة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رفعت فياض يكشف تفاصيل إلزام كليات طب الأسنان في مصر بتوحيد مسمى التخصص
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، والمتخصص في شؤون التعليم، إن هناك تحركًا رسميًا مصريًا لحل أزمة مسمى التخصصات في شهادات الماجستير الخاصة بأطباء الأسنان، والتي تسببت في مشكلات مع جهات الاعتماد والعمل في بعض الدول العربية، خاصة الخليج.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جوهر المشكلة يتعلق بمسميات التخصصات، حيث يتم منح ماجستير في التركيبات الثابتة أو المتحركة، في الوقت الذي تم فيه توحيد هذا التخصص في معظم الجامعات الأوروبية والعربية تحت اسم موحّد هو الاستعاضة السنية.
وأضاف: التقيت أمس مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيوب، رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وأكد لي الطرفان أن لائحة جديدة موحدة ستُعرض على المجلس الأعلى للجامعات يوم 28 يونيو الجاري، وتُلزم جميع كليات طب الأسنان في مصر بتوحيد مسمى التخصص إلى (الاستعاضة السنية) وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار فياض إلى أن الحاصلين بالفعل على ماجستير في التركيبات الثابتة أو المتحركة، يمكنهم دراسة فصلين دراسيين في مواد تكميلية داخل كلياتهم للحصول على شهادة إضافية معتمدة تُسهم في تعديل المسمى الأكاديمي وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأوضح أن الحل المطروح يشمل:
الحاصلين على الماجستير بالفعل: يمكنهم تعديل شهاداتهم بدراسة المواد التكميلية.
المسجلين حاليًا للماجستير: ستُضاف لهم المواد تلقائيًا.
الطلاب الجدد: سيتم توحيد التخصص الجديد لهم منذ البداية.