الجزائر.. وزارة الدفاع تضع ضوابط جديدة لاستخدام «الدرون» في البلاد
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانًا رسميًا بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة دخول المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن حيز الخدمة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-285 الذي يحدد الإطار القانوني لتشغيل هذه المنظومات.
وحذّرت الوزارة جميع المواطنين الحائزين على هذه الطائرات بضرورة التصريح بها لدى المركز، مشيرة إلى أن آخر موعد للتصريح هو 30 نيسان 2026، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية وضمان سلامة الاستخدام المدني والعسكري للطائرات المسيرة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التصريح تتطلب التوجه إلى “المركز الوطني للدرون” بعد حجز موعد مسبق، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مشددة على أهمية الامتثال للجدول الزمني المحدد لتجنب أي مخالفات قانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجزائر لتطوير منظومات الطائرات بدون طيار وتعزيز الرقابة على استخدامها، بما يسهم في ضبط الأجواء الوطنية وحماية الأمن الوطني، إضافة إلى تنظيم الاستخدام المدني والتجاري لهذه التكنولوجيا المتطورة في البلاد.
ويعكس قرار وزارة الدفاع التوجه المتزايد للدول العربية نحو تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، سواء للأغراض المدنية أو الأمنية، في ظل الانتشار الكبير لهذه التكنولوجيا على مستوى الأفراد والشركات.
ويساعد هذا التنظيم على الحد من الاستخدام غير القانوني للدرون، وضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من الطائرات المسيرة في مراقبة البناء العشوائي، حماية المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن العام.
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة في مجالات متعددة، بما يشمل الأمن، الزراعة، والمراقبة المدنية، وهو ما دفع السلطات إلى وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم استخدامها، وتفادي المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير القانوني أو العشوائي لهذه التكنولوجيا، مع مراعاة التطور التقني المتسارع على مستوى العالم.
آخر تحديث: 5 ديسمبر 2025 - 13:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر الجيش الجزائري وزارة الدفاع الجزائرية الطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
وجاء ذلك في إطار الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة وإستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل وإستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت على العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى.. وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في المجال.
وأشار إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الكهرباء مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًمصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونجو الديمقراطية ورواندا
لقاءات مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة في ختام إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددًا من اللقاءات في اليوم الختامي لمعرض إيديكس 2025
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)