لو اشتريت شقة بالتقسيط.. ماذا تفعل إذا رفض مالكها استكمال البيع؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يلجأ الكثير من المواطنين لشراء شقق بالتقسيط سواء كانت هذه الشقق كاملة التشطيب أو تحت التشطيب في كمباوند او عمارة سكنية، وقد يحدث اختلاف بين البائع والمشتري ويرغب البائع في فسخ عقد البيع لأي سبب من الأسباب، ما يضع المشتري في مأزق يصعب الخروج منه.
كتابة عقد ابتدائيقال بسام أبو رحمة المحامي، إنه بداية يجب أن يكون الاتفاق مكتوبا في شكل عقد ابتدائي، ولا يكفي إيصال الأمانة بالمبلغ المدفوع لإثبات البيع لأن الإيصال لا يثبت إلا المبلغ المدفوع يمثل دَينا مدنيا، وليس دليلا على بيع أو شراء عقار معين.
وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة رغبة البائع التنصل من عقد البيع وفسخه، يجب على المشتري إرسال إنذار على يد محضر يبدي فيه رغبته في استكمال التعاقد وشراء الشقة واستكمال الاقساط، وإلا سوف يلجأ للقضاء، ويجب ان يتضمن الإنذار تفاصيل العقد وعنوان البائع الصحيح.
دعوى صحة ونفاذواستكمل الخبير القانوني، أنه في حالة رفض البائع استكمال العقد يرفع المشتري دعوى صحة ونفاذ لاستكمال إجراءات البيع وأيضا لنقل ملكية العقار إلى المشتري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمارة سكنية فسخ عقد الشراء بالتقسيط اجراءات التعاقد ايصال امانة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".
انتهاكات موثقةوبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.
وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.
ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.
وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.
إعلان تدمير ممنهجوأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.
وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:
120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصياتوأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".
واختتم بجملة من التوصيات منها:
إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.