"الرقمية في تعزيز السياحة" مؤتمر علمي بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، مؤتمرها العلمي الخامس للدراسات العليا والبحث العلمي، بعد غدا الإثنين الموافق ٤ مارس تحت عنوان "دور الرقمنة في تعزيز الاستدامة السياحية "-
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتورة فاتن العليمي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث و نائب رئيس المؤتمر .
وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الرقمنة في عصرنا الحالي من أهم الأدوات لتعزيز التنمية المستدامة، لما لها من دور بارز في تحقيق الحوكمة و التنمية الاقتصادية الشاملة،
مضيفا أنها أحد محاور أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، كما تساهم في تنمية القطاع السياحي و تسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين، لتحقيق جودة التجربة السياحية.
وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، التي تتحدث عن الرقمنة والسياحة و التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير البحث العلمي في تعزيز دور الرقمنة لتحقيق الاستدامة.
ويهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في سباق الرقمنة.
وعن محاور المؤتمر أشارت الدكتورة نفين جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور أهمها: الرقمنة في قطاع السياحة والسفرونظم الإدارة الفندقية في ضوء الرقمنة الحديثة، واستدامة و حماية التراث الأثري رقميا، والتخطيط السياحي في ضوء رؤية مصر 2030 .
وأوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل، بالتنسيق مع مركز النشر الدولي تحت عنوان " إرشادات في الكتابة الأكاديمية و النشر الدولي"، يحاضر فيها الدكتور سامح سعد استاذ مساعد بكلية الآداب و الدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس السياحة والفنادق الاستدامة الدراسات العلیا رئیس المؤتمر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تعزيز التمويل أحد محاور رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار".
إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك