الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي بتركيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي بتركيا، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع IDEF 23 الذي يُعقد .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي بتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 23) الذي يُعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية في إسطنبول خلال الفترة ما بين 25 و28 يوليو الجاري.
يحضر فعاليات الحدث وفد رفيع يمثل قطاع الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات برئاسة سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن.
يعد المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا رابع أكبر معرض دفاعي في العالم من حيث عدد العارضين، ويتوقع أن تحقق دورة هذا العام رقماً قياسياً في عدد المشاركين بعدما أضيفت قاعة عرض جديدة إلى القاعات الحالية لتلبية الطلب الكبير من المؤسسات والشركات التركية والعالمية الراغبة في المشاركة .
و سجلت فعاليات الدورة السابقة من المعرض حضور أكثر من 68,795 زائراً من 94 دولة ومشاركة 1,238 عارضاً من 53 دولة وشهدت توقيع 1,238 اتفاقية، فيما بلغ عدد الوفود الرسمية المشاركة 163 وفداً من 81 دولة ومنظمتين دوليتين.
ويشكل الجناح الوطني للدولة في المعرض جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إضافة إلى عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية الإماراتية والتي تحمل علامة “صنع في الإمارات” .
يحتضن الجناح ثمان من أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة وهي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إضافة إلى شركات ياه سات وكاليدس والحمرا وأكاديمية ربدان ومجلة الجندي وأيدكس.
و تسعى الشركات الإماراتية إلى عرض آخر التطورات الدفاعية التي تشمل المجالات الجوية والبرية المستقلة والتطوير التقني والتنمية الصناعية .
و في مجال الأنظمة والحلول البرية المستقلة، تستعرض شركة “كاليدس” أحدث المركبات القتالية المدرعة المزودة بأحدث أنظمة الصواريخ أرض – أرض وجو – أرض.
و في مجال التنمية الصناعية، تستعرض “دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أهم الفرص والحوافز الجاذبة في القطاع الصناعي لتلبية كافة احتياجات الأعمال للمستثمرين الدوليين لتسهيل الاستثمار في إمارة أبوظبي.
وعلى صعيد الحلول التكنولوجية المتقدمة، تشارك شركة “ياه سات “في تقديم أحدث الحلول في أنظمة الاتصالات.. ولتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية، تستعد “وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” للترويج لمنتدى “اصنع في الإمارات” وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز نمو الصناعات الوطنية ومناقشة فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بالتسليح العسكري، تقدم شركة “الحمرا” عرضًا لأحدث الحلول والمعدات العسكرية والأمنية، في حين تقوم شركة “أيدكس” بالترويج لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2025” .. ويحتوي الجناح على مجلة الجندي التي تصدر عن وزارة الدفاع.
وقال أنس ناصر سعيد العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: “تعكس مشاركة المجلس في معرض الدفاعي الدولي (IDEF 2023) عمق وصلابة العلاقات الثنائية الإماراتية – التركية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.. ويحرص المجلس على تمتين جسور هذه العلاقات في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي تم توقيعها في مارس 2023 والتي تخدم الرؤى المستقبلية والأهداف التنموية لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
و أضاف: ” نتطلع إلى استكشاف الفرص الواعدة للشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض والتي يمكنها عرض منتجاتها وحلولها المبتكرة التي تفتخر دولتنا بتصنيعها من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.. ونسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تدابير حماية الدفاع الوطني
الخارجية الأمريكية أكدت على لسان الناطقة بإسمها، تامي بروس، عزمها توقيع عقوبات على السودان، تشمل تعليق بعض الصادرات وحجب القروض، ويتوقع ذلك في أو حوالي الأسبوع الأول من يونيو القادم. والسبب هو ورود تُهَم غير مؤكدة باستخدام غاز الكلور من قبل القوات المسلحة خلال عام 2024م، دونما تحديد لمواقع متأثرة، ولا إبراز نتائج للجان تحقيق.
والواضح أن القرار بُني على خلفية تعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وبتدليس واضح من داعمي الميليشيا الذين أظهروا عداءهم عليه علنا، وفارت الأسافير بتأوهاتهم الغائظة.
لذا يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الجانب الأمريكي ومجابهة الفرية التي روّج لها داعمو التمرد، وجاءت إثر انتصارات الجيش المتلاحقة، وحالة الاستقرار المتنامية، والعزم على تطهير كافة أرجاء البلاد من أرجاس الإرتزاق والبنادق العميلة.
كما يتعين التواصل المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق له إتهام الميليشيا بالتطهير العرقي، ووصمها بإبادة المدنيين في مدينة الجنينة. كما يلزم توضيح دوافع هذه الفٍرية، وأنها تجيئ في مناخ الكيد السياسي، والتماهي مع أجندة خارجية، وأنها من جهات غير منتخبة، لا تتمتع بأي سند شعبي، وهي كذلك من مخلفات وتدخلات الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد بايدن، والتي كانت ترسم للناشطين خارطة طريق محددة وتؤوي رموزهم، وتبرعت لهم بملايين الدولارات إثر زيارة مديرة المعونة الأمريكية USAID سمانثا باور الخرطوم في أغسطس 2023م.وأعلنت التبرع بملايين الدولارات للانتخابات والتحول الديمقراطي اللذين لم يحدثا قط.
كذلك يتعين مطالبة الخارجية الأمريكية برفع التدابير العقابية على شعب السودان، لأنها لم تُبنَ على بيّنات موثوقة، ولم تنعقد لها لجان تحقيق فنية، ولم تتم إحاطة السودان رسمياً بشأنها على المستوى الثنائي.
بيد أنه وبغض النظر عما تتمخض عنه تلكم المحادثات، فعلى بنك السودان المركزي اتخاذ تدابير تحوطية حاسمة واستباقية، وبصورة فورية، لوقف التعامل الكامل بالدولار الأمريكي في كافة المعاملات الرسمية الحكومية، وكافة مشتريات الدولة، وعمليات الصادر والوارد. وهذا أمر لا مناص منه لحماية المصالح العليا للوطن.
كذلك على البنك المركزي تشكيل سلة واسعة من العملات البديلة، كالتعامل باليوان الذي اعتمد من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين كعملة دولية، والتعامل بعملات الشركاء التجاريين ذوي الأفضلية، كالهند وإندونيسيا، ودول الخليج الشقيقة، وعبر إبرام اتفاقيات ثنائية.
وبالمثل يتعين على وزارتي المالية والتجارة ابتدار تدابير صارمة لوقف تصدير الصمغ العربي لأمريكا حال توقيع هذه العقوبات، واستنادا على مبدأ التعامل بالمثل Reciprocity وعملا بالقاعدة الشرعية: “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به”..
غني عن القول التذكير بأنه يتعين على السودان عدم ابتدار المشاكل مع الآخرين، وخاصة إدارة الرئيس ترمب، لأنها عموما تعتبر أفضل من الإدارة السابقة المتماهية عقائديا ومنهجيا مع العملاء المأجورين، والتي كانت تعلن عداءها لكل ما هو إسلامي وبأسلوب سمج وفاضح، وكانت تموّل منظماتهم المشبوهة بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت السبب المباشر في التدمير الذي طال بلادنا ولا يزال.
وعموما فإن سيادة البلاد وحماية مكتسباتها لا تقبل أي قدر من التنازل أو التهاون ولا الإستكانة ولا الإزدراء.
فالإدارة الحالية في أمريكا لا تجازي الإنكسار إلا بمزيد من الإحتقار، وتزدري وتحتقر الناكصين، وتتشكك في نواياهم النفاقية، ولكنها بذات القدر، تزن كل تعاملاتها الخارجية وعلاقاتها الثنائية بحساب الربح والخسارة المادية المتوقعة ومبدأ السوقية
Transactional
فليس هناك اعتبار لما يسمى بحقوق إنسان، ولا التحول الديمقراطي، ولا حقوق المثليين ولا يحزنون. هناك فقط حسابات أرباح وخسائر، واحتساب الأصول والالتزامات. هذا ما يتعين فهمه. والدليل هو ما يحدث منذ أكتوبر 2023 م في غزة من إبادة بشرية، وتجويع متعمد، وقتل ممنهج للمدنيين، ولموظفي الأمم المتحدة، وتدمير مكاتبها، وإطلاق النار المتعمد من قبل جيش الإحتلال على الدبلوماسيين، واغتيال الصحفيين، وقتل وجرح وتعويق النساء والأطفال والمرضى داخل المستشفيات، وبوقع يومي وبمئات الآلاف.
ومن تلقاء ذلكم الواقع فلا يمكن إطلاقا المساومة ولا التماهي مع الفروض القسرية، وأجندة كافلي العملاء المأجورين، والخونة والمرتزقة، ودجاجلة الفكر الضال، ممن يتربصون بهذه البلاد الدوائر، ويسعون لفرض مخططات أوليائهم الحاقدين على السودان وشعبه، والطامعين في موارده. فالمخطط هو أن تتزايد العقوبات على شعب السودان ولا ترفع إلا بشرط إعادتهم للسلطة وبالقوة القهرية، والضغوط الدولية، دون اعتبار لمشورة شعبية، ولا انتخابات، ولا رضى من شعب السودان.
وعليه فنتوقع من السيدين: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتخاذ تدابير فورية، تعزز سيادة البلاد، وتنأى بها عن الإنكسار المهين للأجندة الخارجية، ورفض عقلية ومنهجية الترضيات المذلة، والخنوع المخزي للإملاءات، دون رأي عام راجح، ولا مشورة شعبية، ولا رضى من غالبية شعب السودان.
فقد كان ذلك هو ديدن سلطة الناشطين الخالفة، التي فُرضت على البلاد منذ أبريل 2019م والتي كانت تعمل للإرتكاس بالبلاد لعهود غردون وكتشنر واللورد كرومر، فهؤلاء هم سلفهم المُلهِمون.
فالإنكسار الدبلوماسي والإستخذاء المهين لن يعزز سيادة الدولة، ولا يبني دولة موحدة ولا محترمة، وهو فوق كل ذلك خيانة لدماء الشهداء، وتولي عن نصرة المغتصبين، والمنهوبين، وضحايا الإبادة في الجنينة، وود النورة، والصالحة، والمحاصرين في الفاشر، والمشردين واللاجئين في أركان الأرض.
فما تتعرض له البلاد بلطجة دبلوماسية معلومة، وبتحريض سافر، ولها سوابق مشهودة في التاريخ العلاقات الثنائية المشهود. لكنها تحتاج لإستجابة دبلوماسية قاصدة، ومنهجية سيادية مدروسة، وموزونة بدقة، وفق ما فعلته دول كالصين وإيران وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرها، وهي تدابير مطلوبة وحتمية لوأد الشر المحتمل في مهده.
يحتاج السودان لإبرام تحالفات دفاعية موثوقة، مع دول محورية فاعلة وصديقة للسودان، ومؤثرة على المستوى الدولي، ليس بقصد الإعتداء على أحد، ولا لإحتلال موارد الآخرين، ولكن كممارسة لحق مشروع ودستوري، لتعزيز الدفاع الوطني، ومع دول تربطنا معها علاقات تاريخية مثل روسيا والصين وتركيا، وكذلك مع كل من يمد للسودان يد العون والتعاون، وبقصد وهدف حماية وتعزيز الأمن القومي والدفاع الوطني.
وذلك لأن أعداء السودان يتربصون به الدوائر، ويستقوون على تدميره وتمزيقه بآخرين نافذين في المحيط الدولي، يتحركون بدوافع تآمرية متآزرة، لا يمكن دفعها إلا بتحالفات مماثلة لتحقيق التوازن المطلوب، وتحسين التدابير المطلوبة لحماية الأمن والدفاع الوطني.
فاليوم يدفع السودان وشعبه ثمن التقاعس والتسكع الإداري والتردد في عمل ما ينبغي لتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي.
ليس للضعفاء والمترددين ولا المتقاعسين في عالم اليوم أي موقع معتبر. مكانهم فقط هو القعود المستخزي في وهاد التبعية وحضيض الإذلال.
من يهُن يسهل الهوان عليه..
ومن لا يتق الشتم يشتم.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين