«الشيوخ» يناقش توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة غدا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، غدا الأحد، قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يشمل توسيع مظلة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويشهد لأول مرة تحديد معدل للفقر في مصر.
وقال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، وتعمل على مد مظلتها لمختلف الفئات والأسر التي بحاجة لها لمساعدتها على التعليم والصحة وغيرها من مظاهرة الحياة الكريمة.
ونوه أبو عايشة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي سيناقشه مجلس الشيوخ غدا يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي عملت بجد خلال السنوات الأخيرة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة ورفع قيمة المرتبات والمعاشات عدة مرات والتوسع في خدمات حياة كريمة وخصوصا في القرى والريف الأكثر حاجة لها، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي في وقته تماما وسط تحديات اقتصادية كبيرة.
وشدد كذلك على نظر مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، موضحا أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في غاية الأهمية، ويأتي ليستكمل منظومة كاملة للحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها بالدولة.
توسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامةويتضمن مشروع القانون كذلك تعريف لمعاش تكافل والفئات المستحقة له وتعريف لمعاش كرامة والفئات المستحقة له، ويمكن الحصول على المعاشين تكافل وكرامة معا في بعض الحالات.
ومن ضمن الفئات التي سيشملها مشروع القانون ويستطيعون التمتع بمعاشات تكافل وكرامة في حالة استيفاء الشروط: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء - الأسرة المُعالة - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل - أسرة المُجند - الأسرة مهجورة العائل - الشخص ذوو الإعاقة - المريض بمرض مُزمن - المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية - المرأة غير المعيلة – اليتيم - أبناء الرعاية اللاحقة - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق».
وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية للفئات التالية: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث - المريض بمرض مزمن شديد - المسن - الأيتام - الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات - ذوو الإعاقة من المستوى الثاني - النساء بلا عائل - الأسرة الفقيرة - ذوو الإعاقة من المستوى الأول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي معاش تكافل وكرامة البرلمان قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی تکافل وکرامة ذوو الإعاقة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!