وزير العدل يجدد رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
جدد وزير العدل د. معاوية عثمان، الجمعة، رفض السودان للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف مايو ٢٠٢٣، والقرار الذي تم اعتماده بموجبها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية له في مايو، قراراً بأن تشمل ولاية الخبير المعين بشأن السودان، رصداً تفصيلياً وتوثيقاً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي.
ورحب الوزير في فاتحة مداولات مجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، رحب بما ورد في التقرير من اتهاماتٍ مباشرة للمليشيا المتمردة بارتكاب فظائع صادمة وخروقاتٍ غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني من قتلٍ وتعذيبٍ، واغتصابٍ واستغلال وتشريد وتطهير عرقي.
وأشار إلى رفض حكومة السودان للتوصيف الخاطئ الذي ورد في التقرير حول ما يجري في السودان، وذلك بالإشارة إلى ما أسماه بـ”طرفي النزاع”، مؤكداً أنّ محاولة المساواة بين جيش البلاد الوطني “القوات المسلحة السودانية” والمليشيا المتمردة على الدولة، أمرٌ يُخٌــالِف حتى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه، فيما يتعلّق بسيادة الدول ومؤسساتها الشرعية، سيَّما مهام الجيوش في كل دول العالم بموجب الدستور.
واستعرض وزير العدل، الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السودان على المستوى الوطني ممثلةً في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات القوات المتمردة والجرائم الأخرى، برئاسة النائب العام لجمهورية السودان.
مشيراً إلى أن اللجنة قد باشرت إجراءاتها للتحقيق ورصد الأدلة والحيثيات وأمامها ملفات متكاملة بشأن العديد من القضايا للبتّ فيها، كما قامت بفتح ما يربو على 6 آلاف بلاغ ضد الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات بموجب القانون الجنائي السوداني تحت فصل المواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والنهب والسطو، بجانب عدد من البلاغات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدّد التزام السودان بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، متطرقاً إلى حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والتأشيرات وأذونات الدخول عبر مبدأ المسار السريع في المعالجة.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة الضغط على المليشيا المتمردة لتنفيذ بنود اتفاق جدة وتحميل هذه المليشيا المسؤولية الكاملة عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرارها في احتلال المرافق الخدمية الاستراتيجية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أعمال دورته الـ55 العادية في جنيف.
وأنشأ المجلس، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 برئاسة محمد شاندي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.
وباشرت البعثة مهامها، منتصف يناير المنصرم، ومن المقرر أن تقدم تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين في يونيو ــ يوليو، يليه تقريرٌ شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر – أكتوبر، وتقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: التصوير سيلفي مع المتوفى أو المحتضر "حرام شرعًا" ويخالف الأخلاق والقيم الإنسانية
أثارت واقعة تصوير فتاة مقطع فيديو "سيلفي" مع والدها أثناء لحظات احتضاره، حالة من الجدل والغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الفيديو الذي يُظهر الفتاة وهي تبكي مودعة والدها، الذي بدا عليه شدة المرض، وسط مشاعر مختلطة من الحزن والدهشة بين المتابعين.
وتسبب هذا التصرف في موجة من الاستياء، حيث أكد كثير من المتابعين على ضرورة احترام حرمة الميت ورفض هذا السلوك المخالف للدين والأعراف الإنسانية.
السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة اليوم.. ودار الإفتاء تتابع إعلان المملكة لتحديد موعد عيد الأضحى هل أحفاد نوال الدجوي يستحقون الحصول على الميراث رغم وفاة الأب والأم؟ دار الإفتاء تُوضح دار الإفتاء تحسم الجدل: التصوير سيلفي مع المتوفى عمل محرم شرعًا وغير أخلاقيمن جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تصوير مثل هذه المشاهد، سواء كان مع الميت أو المحتضر، عمل "محرم شرعًا"، وهو سلوك غير أخلاقي، خاصة في ثقافتنا وتقاليدنا الدينية والاجتماعية.
وشدد عمران على أن الموت له حرمته وجلاله، وهو نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالموت واعظًا"، مما يستوجب الوقوف أمامه بتعظيم وإجلال، وليس بالتعامل معه بطريقة لا تليق بكرامة الإنسان وخصوصيته.
حرمة الموت وكرامة الإنسان.. واجب ديني وأخلاقيوأوضح أمين الفتوى أن لحظة الاحتضار والموت هي موقف عظيم يتطلب من المحيطين بالمحتضر أن يتعاملوا معه برفق ورحمة، وأن ينشغلوا بالدعاء له، وتلقينه الشهادة، وتحسين ظنه بالله تعالى، وليس بتصويره أو مشاركة لحظاته الأخيرة مع الآخرين.
وأضاف أن واجب الأحياء نحو الميت بعد وفاته يشمل تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، مع الحفاظ على خصوصيته وكرامته، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70].
دعوة لضبط استخدام التكنولوجيا بما يوافق الشرع والقيموأكدت دار الإفتاء أن استخدام وسائل التكنولوجيا، ومنها الهواتف المحمولة والكاميرات، يجب أن يكون في إطار شرعي وأخلاقي، وألا يتم استغلالها في مواقف تمس مشاعر الآخرين أو تتعدى على حرمة الإنسان، حيًا أو ميتًا.
وأشارت إلى أن تصوير الميت أو المحتضر ونشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعد أمرًا غير مقبول شرعًا وأخلاقيًا، محذرة من عواقب هذه الأفعال التي تسيء لكرامة الإنسان وتخالف تعاليم الإسلام وقيمه السامية.
دار الإفتاء تدعو لاحترام حرمة الموتى وتقدير مشاعر الأسر
واختتم الدكتور خالد عمران تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام حرمة الموتى، وتقدير مشاعر ذويهم، وعدم استغلال المواقف الصعبة لتحقيق أي شهرة أو إثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الإسلام دين يحث على الستر والاحترام، ويدعو إلى التعامل مع الميت والمحتضر بكل رحمة وإنسانية، بعيدًا عن المظاهر المستحدثة التي تتنافى مع تعاليم الدين الحنيف.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»