المنفي: ليبيا تعزز تعاونها مع الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، أشار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى التقدم السياسي والأمني الذي تشهده ليبيا، مما أدى إلى تمكين الشركات العالمية المشاركة في قطاع النفط والغاز من العمل بمزيد من الثقة.
وأضاف المنفي أنه يتم حالياً الإعداد لطرح جولة جديدة من التراخيص لاستكشاف وتطوير الموارد النفطية والغازية في ليبيا خلال عام 2024، سواء على اليابسة أو في المناطق البحرية، بهدف تعزيز الإنتاج وتعزيز دور ليبيا كمنتج رئيسي في قطاع الطاقة.
وأكد المنفي التزام ليبيا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، مشيراً إلى أنها تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
هذه الخطوات تعكس التزام ليبيا بالتعاون الدولي في مجال الطاقة، وتعزز مكانتها كشريك موثوق به في سوق النفط والغاز العالمية.
الوسوم#الجزائر #المنفي ليبيا نفط ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجزائر المنفي ليبيا نفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”