محاكمة خادمة سرقت أجهزة إلكترونية من شقة في عابدين.. اليوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم، محاكمة خادمة بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة في منطقة عابدين، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس.
اقرأ أيضًا:
. غدًا
واعترفت المتهمة بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد.
وكشفت التحقيقات، عن ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازي حاسب آلي محمول "لاب توب" مجهولا المصدر) حال عرضهما للبيع في أحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي، بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وذلك بدائرة قسم شرطة عابدين.
اقرأ أيضًا:
وبمواجهتها؛ اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنح حبس خادمة خادمة سرقة على السرقات التی تحصل متهمین بـ
إقرأ أيضاً:
95 مليار يورو خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا خلال عام
صراحة نيوز – شهدت سرقات المتاجر في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً مجدداً، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة “EHI” في كولونيا. وأفادت الدراسة بأن العملاء سرقوا خلال عام 2024 بضائع من المتاجر بقيمة تقارب 2.95 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى خسائر على الإطلاق، رغم أن الزيادة كانت أقل من عام 2023 الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 15%.
ووفقًا للخبير فرانك هورست، معدّ الدراسة، فإن ارتفاع حالات السرقة يعود إلى عدم قدرة عدد متزايد من الأفراد على تحمّل تكاليف بعض المنتجات، أو رفضهم الدفع بدافع الاحتجاج على الأسعار، لافتاً إلى أن “كبار السن والعائلات أيضاً باتوا يرتكبون سرقات بشكل متزايد”.
وشملت الدراسة استبيانًا شمل 98 شركة تضم نحو 17,433 متجراً، أظهرت نتائجه أن إجمالي خسائر السرقات في قطاع التجزئة بلغ 4.95 مليار يورو هذا العام، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وتُشكل سرقات العملاء أكثر من نصف هذه الخسائر، في حين بلغت سرقات الموظفين نحو 890 مليون يورو، فيما توزعت الخسائر المتبقية بين الموردين، وموظفي الخدمات، والأخطاء الإدارية.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلث السرقات تقريباً ينفذها لصوص محترفون أو عصابات، وغالباً ما تستهدف السلع المسروقة منتجات مثل الكحول، الملابس ذات العلامات التجارية، الأحذية الرياضية، الأجهزة الإلكترونية، والتبغ.
كما أرجعت الدراسة جزءًا من الزيادة في السرقات إلى الانتشار المتزايد لأنظمة الدفع الذاتي، حيث أفاد نحو نصف تجار التجزئة الذين يستخدمون هذه الأنظمة بارتفاع ملحوظ في خسائرهم. ولفت المعهد إلى أن 98% من حوادث السرقة لا يتم اكتشافها، ما يعادل حوالي 24.5 مليون حالة سنوياً، بمتوسط 120 يورو لكل حادثة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني