محاكمة خادمة سرقت أجهزة إلكترونية من شقة في عابدين.. اليوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم، محاكمة خادمة بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة في منطقة عابدين، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس.
اقرأ أيضًا:
. غدًا
واعترفت المتهمة بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد.
وكشفت التحقيقات، عن ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازي حاسب آلي محمول "لاب توب" مجهولا المصدر) حال عرضهما للبيع في أحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلي، بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وذلك بدائرة قسم شرطة عابدين.
اقرأ أيضًا:
وبمواجهتها؛ اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنح حبس خادمة خادمة سرقة على السرقات التی تحصل متهمین بـ
إقرأ أيضاً:
هجمات إلكترونية تكشف هشاشة الأمن السيبراني في السودان..مسؤولون في مرمى الاحتيال
صراحة نيوز- تشهد الساحة السودانية تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الإلكترونية التي تطال مسؤولين حكوميين ومواطنين، في ظل ضعف البنية الرقمية وغياب التشريعات المواكبة لجرائم الفضاء السيبراني.
فقد حذّر العقيد مدثر حسن صالح، قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة، من محاولات انتحال اسمه على تطبيق “واتساب” بهدف تنفيذ عمليات احتيال مالي، مؤكدًا أنه لا يستخدم التطبيق في أي معاملات، وداعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.
كما أعلن مكتب عضو مجلس السيادة، د. سلمى عبد الجبار المبارك، عن محاولة اختراق استهدفتها باستخدام رقم هاتف باسمها لتنفيذ عمليات خداع تستهدف مسؤولين آخرين.
من جانبه، أوضح خبير أمن المعلومات، المهندس مازن إبراهيم النور، أن الهجمات السيبرانية في السودان تأخذ ثلاث أشكال رئيسية: التصيد الإلكتروني، والاحتيال الهاتفي، وإنشاء تطبيقات وهمية، وغالبًا ما تُدار هذه الهجمات من خارج البلاد، في ظل غياب حملات التوعية والإجراءات الأمنية الفاعلة.
وأكد المحامي محمد نور الدائم أن الإطار القانوني في السودان لا يواكب تطور الجريمة الإلكترونية، رغم وجود قوانين لمكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى الحاجة لتشريعات أكثر حداثة تنظم استخدام البيانات وملاحقة الجناة دوليًا.
في السياق ذاته، كشف مصدر في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن الوحدة تتلقى يوميًا عشرات البلاغات، إلا أن تتبع بعض الحالات يبقى معقدًا بسبب التشفير أو تنفيذها من الخارج، مشيرًا إلى وجود تعاون مع جهات دولية لتعقب الشبكات.
ويرى مراقبون أن السودان ما زال في بداية الطريق نحو بناء منظومة أمن رقمي فاعلة، في ظل غياب هيئة وطنية متخصصة وضعف البنية التحتية للمؤسسات الحكومية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق