6 مارس.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس للبحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا بتربية القناة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت كلية التربية بجامعة القناة عن موعد انعقاد مؤتمرها العلمي الخامس للبحوث التربوية و التطبيقية للدراسات العليا في 6 مارس 2024 ، تحت عنوان "التعليـم والتكنولوجيا الرقمية في ظل متطلبات الجودة وتحقيق التنمية".
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية و رئيس المؤتمر، و إشراف تنفيذي الدكتور مجدي الحبشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر والدكتور رضا أبوعلوان و الدكتور عاطف سعيد مقررا المؤتمر .
وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن مجتمعات التعلم تشهد نموا متزايدا في تطوير مناهج التعليم، وبيئات التعلم ونظم وأساليب إدارة التعليم ودمج التكنولوجيا في جوانب التعليم المختلفة، والتطور الحالي في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، وانترنت الأشياء، ومنصات التعليم الرقمية، وقواعد البيانات الرقمية وغيرها، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تكوين بيئة تعلم ذكي، تحفز الأفراد وتنمي مهاراتهم لعصر تتغير فيه الوسائل والأدوات، وتتطور فيه المفاهيم والمعارف بحيث تراعي احتياجات المعلمين والمتعلمين، ومتطلبات هذا التغيير في ظل متطلبات الجودة الشاملة؛ والسعي لتحقيق معايير التنمية المستدامة.
لهذا جاءت الحاجة لبحث تلك المعايير من خلال مؤتمر كبير يستطيع تحقيق الأهداف المرجوة.
بينما أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الوعي بالمفاهيم والمصطلحات الحديثة، في مجال التكنولوجيا الرقمية والتعلم الذكي والذكاء الاصطناعي، وآليات توظيفها في التعليم تعتبر من أسس بناء البيئات الرقمية الحديثة، وهنا تبرز الحاجة إلى تقديم مقترحات وأفكار ونماذج لحزمة تعليم رقمية متكاملة، يتم من خلالها إعداد وتأهيل وتطوير بيئة التعليم بكافة مستوياتها؛ والسعي لتطوير التربويين في المؤسسات التعليمية والأكاديمية مهنياً وتربوياً وتقنياُ، بالإضافة إلى تطوير أدوات مساندة ومدعمة لهذا الإعداد، بهدف توفير بيئة ابتكار وريادة ورؤية نحو المستقبل تراعي متطلبات الجودة، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة يعود أثرها المباشر وغير المباشر في نمو وتطوير القدرات والإمكانات والأدوات.
وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كليه التربية أن المؤتمر يأتي ليؤكد على أهمية وضع رؤى جديدة تتسق ومتطلبات التغيير المعرفي والرقمي لبنية تعليمية قوية ومستدامة، موضحا أن أهداف المؤتمر هي :
•• إبراز مشاركات البحث العلمي في مجالات الرقمنة والتنمية المستدامة لطلبة الدراسات العليا بمجالات التربية.
••المشاركة الفاعلة لطلبة الدراسات العليا في تطوير مشروعات بحوث للتنمية المستدامة في التعليم.
•• تأكيد أهمية الوعي بأهم المفاهيم والمصطلحات الحديثة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
•• توضيح متطلبات التغيّر في عالم رقمي متغير ، وانعكاسات ذلك على المؤسسات التعليمية.
•• معايير الجودة المنشودة وآليات تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية.
•• التعريف باتجاهات البحث العلمي الجديدة في مجالات رقمنة المناهج التعليمية وتطوير برامج التعليم قبل الجامعي.
•• مناقشة آليات وأسس إجراء التجارب الرقمية في المدارس والجامعات وأثرها على العملية التعليمية.
•• مناقشة آليات وأسس تحقيق معايير التنمية المستدامة في المؤسسات، من خلال التوازن بين تطوير الأداء للعاملين في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتوفير متطلبات تحقيقها في هذه المؤسسات.
في حين أشار الدكتور مجدي الحبشي وكيل كلية التربية أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور من أهمها :
المحور الأول: تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعليم قبل الجامعي.
المحور الثاني: متطلبات الجودة ومعايير التنمية المستدامة كأساس لتطوير النمو المهني للعاملين في مجالات التربية.
المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم؛ رؤى وآفاق مستقبلية.
وأوضح الدكتور رضا أبوعلون مقرر المؤتمر أن الفئات المستهدفة هي
••الأكاديميون من أساتذة وباحثين في مختلف العلوم والتّخصصات التربوية والإنسانيّة والاجتماعيّة.
•• طلبة الدّراسات العليا في كافة التّخصصات المعرفيّة والمهنيّة والتربوية.
••المهنيّون والممارسون الفعّالون في المجتمع المدني.
••المعلمون والمعلمات في كافة المجالات المعرفيّة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم والتكنولوجيا الدراسات العليا والبحوث الذكاء الاصطناعي جامعة قناة السويس التکنولوجیا الرقمیة التنمیة المستدامة الدراسات العلیا متطلبات الجودة فی المؤسسات
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار". إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
توفير بيئة مواتية محليةشهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف أنه «في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة».
تداول شهادات خفض الانبعاثاتو أردف الدكتور فريد قائلاً، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك