حسن الوريث: تساؤلات بين يدي المفتي وهيئة الزواج
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ما إن أعلنت وزارة الخدمة المدنية صرف نصف راتب للموظفين حتى سارعت هيئة الزواج إلى الاعلان عن تحديد قيمة زكاة الفطر وبالتالي كان لابد أن نضع هذه التساؤلات امام فضيلة المفتي وهذه الهيئة التي لا تترك فرصة إلا واستغلتها للسطو على مرتب هذا الموظف المسكين .
وهذه التساؤلات نلخصها فيما يلي عل وعسى أن تجد إجابات عليها .
نقول لفضيلة المفتى .. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الموظف نتيجة انقطاع الراتب وعدم قدرته على مواجهة أعباء الحياة المعيشية هل يلزم هذا الموظف الذي صار فقيرا بدفع الزكاة رغم انه لم يعد يملك قوت يومه؟.
هل يستحق هذا الموظف المسكين الفقير الزكاة ام أنه ملزم بدفعها رغم انقطاع راتبه ووصوله إلى حافة الهاوية والفقر المدقع؟.
هل من العدالة عدم صرف رواتب الموظفين من الدولة وجعل الموظف يعيش حالة فقر وبؤس وحرمان؟.
اما التساؤلات التي نضعها بين يدي هيئة الزواج فنلخصها فيما يلي..
هل يجوز أن تجبي الهيئة زكاة الفطر من الموظف الفقير ؟.
وهل الهيئة ملزمة بصرف الزكاة للفقير ام جبايتها منه؟ .
والسؤال الاهم الذي نضعه بين يدي الدولة والحكومة.. هل من العدالة صرف نصف راتب كل سبعة أشهر ؟ وهل تعلم الدولة والحكومة أنها ملزمة بدفع رواتب الموظفين شهريا أو إن عليها الاستقالة لأنها لم تقم بواجبها تجاه موظفيها؟ وهل من العدالة أن يستلم المسئولين والوزراء والمشرفين مرتباتهم كاملة وحوافز ومكافئات بينما الموظف محروم من أدنى حقوقه؟ وهل تعلم هذه الدولة والحكومة أن المرتب هو حق للموظف وليس صدقة أو زكاة؟.
وأخيرا سيدي الوالي هل يمكن أن يتم صرف مرتبات الموظفين بشكل دائم بغض النظر عن موافقة الطرف الآخر أو إن تكون المرتبات ورقة للمكايدات والمناكفات السياسية؟..
نتمنى أن تكون الرسالة وصلت وان يتم التوجيه الصريح بصرف مرتبات الموظفين شهريا بشكل مستمر وليس نصف راتب كل سبعة أشهر والتوجيه لهيئة الزواج بعدم السطو على مرتب الموظف الفقير حتى تنالوا الأجر والثواب خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والأعمال الصالحة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالين لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول استعدادات الحكومة لتوفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
وطلب "جبالي" تفاصيل حول حصر الأراضي والشقق السكنية التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الوحدات السكنية في حال تقدم المستأجرين الأصليين بطلبات للحصول على شقق بديلة.
وقال "جبالي": "هل يوجد بيان بالمساحات التي سيتم تخصيصها للإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات؟ وهل هناك شقق كافية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على بدائل؟"، مضيفًا: "قلنا من البداية إن المالك يمكنه التقدم بطلب لإخلاء الشقة، ونحن بحاجة لإجابة واضحة في نهاية المناقشات".
من جانبه، علّق شريف الشربيني، وزير الإسكان، قائلاً: "لدينا منهجية واضحة في العمل بعد إقرار القانون، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيقوم بحصر دقيق للمستأجرين لتحديد من تنطبق عليهم شروط الحصول على البدائل السكنية. كما ستتعاون وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية". وأضاف: "نحن لا نهدف إلى طرد المواطنين بشكل غير لائق، بل نسعى لتوفير بدائل تتناسب مع الشرائح الدخلية المختلفة".
وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق نجاحات كبيرة، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية مؤخرًا، تم حجزها بالكامل، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" في يوليو المقبل، بالإضافة إلى وحدات سكنية مخصصة لمشروعات القضاء على العشوائيات.
من ناحيتها، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قد أتمت حصر الأراضي المستردة، وأكدت أنه سيتم تقديم بيان شامل عن هذه الأراضي غدًا. وأضافت: "نملك أراضٍ مستردة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي والأوقاف في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ صحراوية، ونعمل على توفير جميع البدائل الممكنة للمستأجرين، خاصة في المحافظات التي شهدت القضاء على العشوائيات".