رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالين لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول استعدادات الحكومة لتوفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
وطلب "جبالي" تفاصيل حول حصر الأراضي والشقق السكنية التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الوحدات السكنية في حال تقدم المستأجرين الأصليين بطلبات للحصول على شقق بديلة.
وقال "جبالي": "هل يوجد بيان بالمساحات التي سيتم تخصيصها للإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات؟ وهل هناك شقق كافية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على بدائل؟"، مضيفًا: "قلنا من البداية إن المالك يمكنه التقدم بطلب لإخلاء الشقة، ونحن بحاجة لإجابة واضحة في نهاية المناقشات".
من جانبه، علّق شريف الشربيني، وزير الإسكان، قائلاً: "لدينا منهجية واضحة في العمل بعد إقرار القانون، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيقوم بحصر دقيق للمستأجرين لتحديد من تنطبق عليهم شروط الحصول على البدائل السكنية. كما ستتعاون وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية". وأضاف: "نحن لا نهدف إلى طرد المواطنين بشكل غير لائق، بل نسعى لتوفير بدائل تتناسب مع الشرائح الدخلية المختلفة".
وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق نجاحات كبيرة، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية مؤخرًا، تم حجزها بالكامل، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" في يوليو المقبل، بالإضافة إلى وحدات سكنية مخصصة لمشروعات القضاء على العشوائيات.
من ناحيتها، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قد أتمت حصر الأراضي المستردة، وأكدت أنه سيتم تقديم بيان شامل عن هذه الأراضي غدًا. وأضافت: "نملك أراضٍ مستردة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي والأوقاف في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ صحراوية، ونعمل على توفير جميع البدائل الممكنة للمستأجرين، خاصة في المحافظات التي شهدت القضاء على العشوائيات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطبيق قانون الإيجار القديم المستشار حنفي جبالي مجلس النواب استعدادات الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
أوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال