بغداد تغرق في الأدوية القاتلة: كيف تستغل العصابات التهريب لتحقيق أرباح طائلة؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يواجه العراق ظاهرة خطيرة تُهدد صحة المواطنين، وهي تهريب الأدوية. وتُشكل هذه الظاهرة خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، حيث تُعرضهم لخطر استخدام أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير مرخصة أو أدوية مقلدة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الظاهرة لها جذور عميقة ومتشعبة في الهياكل السياسية والاقتصادية للبلاد.
وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، شهدت عمليات تهريب الأدوية غير المفحوصة زيادة ملحوظة. ويعزى هذا التزايد إلى الاضطرابات الأمنية والتشريعات الضعيفة التي فتحت الباب أمام نشاط العصابات والمافيات.
وتظهر قوة مافيات التهريب في ارتباطاتها المعروفة للجميع بجهات متنفذة في الحكومة والأجهزة الأمنية. و يُشير مسؤول في وزارة الصحة العراقية إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تهريب الأدوية، بل الأجهزة الأمنية المختلفة مشتركة في هذا الأمر.
ويواجه القضاء العراقي تحديات كبيرة في محاولة الحد من عمليات التهريب، حيث تتورط بعض الجهات الرسمية في هذه الشبكات. هذا يعيق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وفرض القانون.
وتشهد بغداد تفاقمًا مروعًا في مشكلة تهريب الأدوية، حيث تستغل العصابات هذه الظاهرة لتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة المواطنين ما يشكل تحديًا كبيرًا في محاولة السيطرة على هذه الشبكات الإجرامية وإيقاف تدفق الأدوية غير المرخصة إلى السوق السوداء.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة العديد من حوادث تهريب الأدوية، منها ضبط شحنة أدوية مهربة في مطار بغداد الدولي في شهر مايو 2023 كما تم ضبط شحنة أدوية مهربة في محافظة البصرة في شهر أغسطس 2022 و ضبطت شحنة أدوية مهربة في محافظة كركوك في شهر ديسمبر 2021.
وتم تفكيك شبكة لتهريب الأدوية في العراق في شهر مايو 2020. كما تم إغلاق عدد من الصيدليات لبيعها أدوية مهربة في عام 2019.
و تُشكل الأدوية المهربة خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، حيث قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مرخصة أو مقلدة.
و تُؤدي ظاهرة تهريب الأدوية إلى إضعاف النظام الصحي في العراق، حيث تُقلل من ثقة المواطنين بالنظام الصحي وتُشجع على اللجوء إلى العلاج في الخارج.
كما تُؤدي ظاهرة تهريب الأدوية إلى إهدار المال العام، حيث تُضطر الحكومة إلى شراء أدوية جديدة بدلًا من الأدوية المهربة.
ووفقاً لبيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، فإن “الجهاز تلقى بلاغاً يؤكد وجود مجموعة من شاحنات الحمل محملة بالأدوية المهربة، قادمة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد”، مبيناً أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية باشرت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وعلى الفور بنصب كمين على أحد حواجز الدخول إلى المحافظة، ما أدى إلى ضبط شاحنتي حمل نوع تريلا تحملان أدوية غير مسجلة وغير مفحوصة، فضلاً عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين بالتهريب”.
وأضاف أنّ “المتهمين اعترفوا في أثناء التحقيق الأولي على شاحنات أخرى محملة بالأدوية تسير في المسار نفسه، وعلى إثرها تحركت القوة لنصب كمين آخر أطاح شاحنتين أخريين مع سائقيهما”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط ما يقارب 40 طناً من الأدوية المهربة، تمت مصادرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تقديم جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون”، من دون الكشف عن الجهات التي تدير عملية التهريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأدویة المهربة أدویة مهربة فی تهریب الأدویة صحة المواطنین أدویة غیر فی شهر
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت ، اليوم ، بصنعاء ، ورشة عمل حول تعزيز اليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن اللواء جلال الرويشان ،و نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري .
وخلال الورشة اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن ، عل أهمية مكافحة التهريب لحماية الامن الاقتصادي و القومي للبلاد في ظل الحرب الاقتصادية على بلادنا .
منوها الى ان مكافحة التهريب تأتي ضمن أولويات عمل برنامج حكومة التغيير والبناء تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .
وأضاف الرويشان ان مكافحة التهريب تعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة ، مشيرا الى ان المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجانب العسكري ، وان العدو يحاول استهداف الاقتصاد الوطني بعد فشله العدوان العسكري على بلادنا .
مشيرا الى ان التهريب يعد جريمة اقتصادية تخل بالامن القومي للبلاد داعيا كافة الجهات الحكومية للإسهام الفاعل في مكافحة التهريب الذي يعد أداة مهمة في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا .
وشدد على أهمية وضع قائمة سوداء بالمتورطين بعمليات التهريب وتعميم أسمائهم على البنوك والمصارف والمطارات والمنافذ لمنع التعامل معهم .
إلى ذلك أشار نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية إلى ان التهريب يعمل على إعاقة كافة الخطط الاقتصادية للبلاد ويضر بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي .
وأكد المداني على أهمية وضع اليات واضحة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي ودعم خطط التوطين والاكتفاء الذاتي .
وشدد على أهمية التحرك العاجل لمكافحة التهريب ، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المهربين لما يتسببوا به من اضرار كبيرة على الوطن .
ولفت الى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها .
من جانب أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب والعمل وفق رؤى وأفكار جديدة قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتسهم في الحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والامن القومي من هذه الظاهرة الخطيرة .
وأشار الوزير المحاقري إلى ضرورة تطوير أدوات واليات مكافحة التهريب ووضع آلية مرنة للتنسيق بين مختلف الجهات وتحدد مسؤولياتها في إطار تظافر الجهود و تكامل الأدوار للوصول الى طرق فعالة في مكافحة التهريب .
موضحا ان المهربين يعملون على استغلال نقاط الضعف في منظومة مكافحة التهريب ، وان الالية الجديدة لابد ان تشتمل على معالجات شاملة لظاهرة التهريب وفق أولويات تحد من اضرار التهريب على الاقتصاد الوطني والامن القومي .
وشدد على أهمية دور الاعلام في التوعية باضرار التهريب وخطورته على البلاد من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية .
وفي الورشة التي ضمت نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ، نائب وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، استعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورقة عمل حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي.
مشيرا الى ان المصلحة اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة التهريب وتعقب المهربين و تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة والمحاكم ضد متورطين في جرائم تهريب مختلفة .
وتطرق الى الطرق والأساليب المتعددة التي يلجأ اليها المهربون لإخفاء السلع المهربة ، داعيا الى تنظيم حملات ميدانية لمنع تداول السلع المهربة .
وقد اقرت الورشة وضع مصفوفة إجراءات تنفيذية للإسهام في مكافحة عمليات التهريب الجمركي وتفعيل غرف العمليات و التعاون بين الجهات الحكومية ، وكذا وضع مقترحات للتعديلات القانونية الخاصة بتشديد العقوبات على المهربين .
وأكدت الورشة على أهمية اضطلاع كافة الجهات بدورها للحد من ظاهرة التهريب , وقيام وسائل الاعلام بدورها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني , وكذا التشهير بالقوائم السوداء للمهربين .